كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أن  قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية في هذه المنظومة ليست هدفًا في حد ذاته بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة  للحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم المشوهة التي استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصري والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التي تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية ، فيكفى الإشارة إلى أن اجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقين الحقيقيين للدعم هذا بخلاف العديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وبالرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم اقراره فى الأساس لحماية البعد الإجتماعي إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان  أكبر عامل سلبي يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع فى ظل استفادة الفئات الأعلى دخلاً والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلًا إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذي تؤكده كافة الدراسات والتقارير عن الدعم .
3 عوامل رئيسية
وأوضحت الوزارة أن الدعم يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محليًا المحدد جبريًا والذى يقل عن تكلفة إنتاجها وتتوقف قيمة الدعم على ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالميًا وسعر صرف العملات الأجنبية وحجم الاستهلاك المحلي .

وأشارت الوزارة إلى أن فاتورة الدعم شهدت خلال العامين الأخيرين زيادة مطردة ، حيث من المقدر أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلى نحو 125 مليار جنيه نهاية العام المالي الجاري 2017/2018 .

وقدرت قيمة الدعم في موازنة العام المالي2018/2019 بنحو 89 مليار جنيه على أساس سعر خام برنت 67 دولارًا للبرميل وسعر صرف الدولار 17.25 جنيه ، وفي ضوء الارتفاع في أسعار خام برنت حاليًا فإن كل دولار زيادة فى ســعر برنت يـــؤدي إلى زيــادة في قيمـــة الدعم نحو 3,5 مليار جنيه.

تفاقم الآثار السلبية
ويتوقع أن تتفاقم الآثار السلبية للنظام الحالي للدعم حيث إن زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة مما يعوق فرص التنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المؤداة للمواطنين (تعليم - صحة - نقل ......).

وذكرت الوزارة أن استنزاف الموارد الطبيعية والإسراف في الاستهلاك وانتشار الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية وظهور السوق السوداء، والتشوهات السعرية الناتجة عن بيع المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها يؤدى إلى خلل بمنظومة الاستهلاك دون تحقيق قيمة مضافة ، والتأثير السلبي على الاقتصاد المصري.

وقالت إن التأثير السلبى على عائدات قطاع البترول وموقف السيولة لديه مما يحد من قدرته على القيام بواجباته تجاه الدولة والمواطنين، والتأثير السلبي على قدرة قطاع البترول في تنفيذ مشاريع جديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعي لكي يستطيع القيام بدوره الأساسي في توفير الطاقة للقطاعات باعتبارها عصب التنمية الاقتصادية .

وشددت الوزارة على أن تراكم مستحقات الشركاء الأجانب لعجز السيولة لقطاع البترول الذي يوجه معظم موارده لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلي من خلال الاستيراد .

وأعرب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد من القرار والذي اعتبروه يزيد من الأعباء المعيشية لارتباط كل شيء بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي بداية من أسعار السلع الغذائية حتى الكهربائية، وطالبوا بتخفيف العبء عنهم لمواجهة الضغوط الاقتصادية.

وذكر محمد أيمن على صفحته قائلًا "الطبقة المتوسطة ستختفي بعد هذه الزيادة".

فيما قالت ليلى علي "لم نعد نتحمل هذه الزيادات مرة أخرى وستكون هناك أزمة".