محكمة النقض المصرية

تنظر محكمة النقض المصرية، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الخميس، خامس جلسات محاكمة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، في "قضية القرن"، في الشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه، في حق المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، وعضوية المستشارين حمد عبداللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسى وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل . تشهد الجلسة، للمرة الأولى، حضور نجلي الرئيس الأسبق، علاء وجمال مبارك، ليس إلى جانب والدهما داخل القفص، ولكن في مقاعد المتابعين للجلسة، وذلك بعد أن وافقت محكمة النقض على استخراج تصاريح لهما لحضور الجلسة.

واشترطت محكمة النقض لحضور جلسة المحاكمة الحصول على تصريح مسبق من رئيس الدائرة بالحضور، سواء بالنسبة للإعلام أو بالنسبة للمحامين. ومنحت المحكمة، بالنسبة للصحافيين، تصريحًا واحدًا فقط لصحافي في كل مؤسسة، دون السماح بحضور المصورين. ويشار إلى أنه، لأول مرة في تاريخها، تنتقل محكمة النقض من مقر انعقادها، في دار القضاء العالي، إلى أكاديمية الشرطة، وهو الإجراء الذي ترددت في اتخاذه طيلة سنة كاملة، تبادلت خلالها الخطابات مع وزارة الداخلية، حيث كانت الأخير،ة قبل كل جلسة من الجلسات السابقة، تخاطب المحكمة لنقل مقر انعقادها لدواعٍ أمنية، وهو ما كانت ترفضه المحكمة، قبل أن ترسل خطابها بالموافقة على الانتقال إلى أكاديمية الشرطة، في السابع من فبراير  /شباط الماضي.

ووافق على انتقال محكمة النقض إلى أكاديمية الشرطة رئيس الدائرة التي تنظر محاكمة مبارك، المستشار أحمد عبد القوي، ورئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار مصطفى شفيق، فتم إخطار الجهات المعنية بالموافقة، مع توفير مكان مناسب في أكاديمية الشرطة لانعقاد الجلسة، وتأمين انتقال أعضاء الدائرة إلى مقر الأكاديمية.

وكثفت الأجهزة الأمنية تواجدها أمام أكاديمية الشرطة، وانتشر رجال الأمن، بصحبة الكلاب المدربة حول أبواب الأكاديمية، لتفتيش السيارات المسموح لها بالدخول، واتخاذ الإجراءات الأمنية تجاه الحاضرين. كما توافد الصحافيون ووسائل الإعلام المختلفة، لحضور الجلسة وتغطيتها.

ويذكر أن محكمة النقض قضت بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، ومساعديه الستة، من تهم قتل المتظاهرين، وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي. وألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه، لمتظاهري ثورة كنون الثاني 2011، وحددت جلسة لنظر الموضوع.