أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، أن العام المالي 2016 - 2017 شهد ارتفاع المؤشرات الخاصة بالاستثمار، حيث ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 6.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز 2016 إلى مارس/آذار 2017، من العام المالي 2016- 2017، مقارنة بنحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2015- 2016 بنسبة زيادة بلغت 11.9%، ومن المتوقع أن يبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 8.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016- 2017، مقارنة بنحو 6.9 مليار دولار خلال العام المالي 2015 -2016 بنسبة زيادة تقدر بنحو 26% ووفق المؤشرات من المتوقع أن تتجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي المقبل 2017- 2018 أكثر من 10 مليارات دولار.

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عنها اليوم الجمعة، أن الاستثمارات الكلية المُنفذة المتوقعة خلال العام المالي 2016- 2017 بلغت نحو 502 مليار جنيه مقارنة بنحو 392 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 28%، كما يقدر ارتفاع الاستثمارات الخاصة المتوقعة خلال نفس العام بنسبة 27% ليقدر ان تصل 267 مليار جنيه مقارنة بنحو  210 مليار جنيه خلال العام المالي 2015- 2016.

وأضافت الوزارة، بالنسبة للشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2016- 2017، فقد بلغ عددها نحو 15200 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 25.1 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 110% مقارنة بعدد 7008 شركة برؤوس أموال مُصدرة 11.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2011- 2012، وبنسبة زيادة سنوية تقدر بنحو 18.3% خلال السنوات الست الماضية.

وأشارت إلى أن الربع الرابع من العام المالي 2016- 2017 شهد ارتفاعا في عدد الشركات التي تم تأسيسها خلاله بنسبة 18% حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال هذا الربع نحو 3566 شركة مقارنة بنحو 3033 شركة خلال نفس الفترة من العام المالي 2015- 2016، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في رؤية الوزارة الخاصة بتشجيع وتطوير مناخ الاستثمار في مصر، وفى الإجراءات التي يتم اتخاذها للتبسيط والتيسير على المستثمرين كما ارتفع عدد الشركات التي شهدت توسعات وزيادة في رؤوس الأموال المُصدرة لها لتصل الزيادة في رؤوس الأموال المُصدرة إلى 45.6 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017 بنسبة زيادة 57% مقارنة بنحو 29.1 مليار جنيه في العام المالي 2011 - 2012، وبنسبة زيادة سنوية بلغت نحو 9.5% خلال السنوات الست الماضية ويدل ارتفاع عدد الشركات التي تشهد توسعات والزيادة في رؤوس أموالها علي ثقة المستثمرين في أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المزايا والمقومات الإيجابية، وأن المستثمرين المحليين والأجانب على ثقة من تحقيق عوائد إيجابية على استثماراتهم في مصر.

وأوضح التقرير أنه على صعيد الإجراءات الخاصة بالتيسير علي المستثمرين فإنه يتم العمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين، وميكنة جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والعمل على الانتهاء من منظومة التأسيس والدفع الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى إصدار البطاقة الضريبية الذكية، وفتح الملف التأميني من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في نفس اليوم، كما تعمل الوزارة على تحقيق الانتشار الجغرافي والتوسع في نشر فروع مركز خدمات المستثمرين في كافة محافظات الجمهورية.

وذكر التقرير أنه في إطار الترويج للاستثمار والفرص الاستثمارية في مصر فإنه سيتم تدشين الخريطة الاستثمارية لمصر على الموقع الالكتروني لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي قريبًا عقب الانتهاء من وضع الفرص والمشاريع الاستثمارية كافة عليها كما هدفت الوزارة إلى توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات المعنية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.