رفضت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الخميس، التمديد لبعثة من المحققين التابعين إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وذلك في أعقاب جملة أسباب اعتبرتها الحكومة تجاوزات وتسييسا وعدم انحياز.

وأعربت حكومة الجمهورية اليمنية عن خيبة أملها من بعض الآليات الدولية في التعامل مع الأزمة اليمنية والتي انجرت إلى تسييس ولايتها بطريقة تسهم في تعقيد الوضع في اليمن، وأشارت الحكومة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) الخميس، إلى أن مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين أثبتت من خلال التجاوزات التي تضمنتها مخرجاتها في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في الوثيقة رقم A/HRC/39/43 بتاريخ 28 أغسطس/ آب 2018، تسييسها لوضع حقوق الإنسان في اليمن للتغطية على جريمة قيام ميليشيات مسلحة بالاعتداء والسيطرة على مؤسسات دولة قائمة بقوة السلاح، وانحيازها بشكل واضح للميليشيات الحوثية بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن وعلى رأسها القرار 2216.

وأكدت الحكومة رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين كون المخرجات التي توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي قد جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة، وكون هذه المخرجات قد غضت الطرف عن انتهاكات الميليشيات الحوثية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وبيّنت أن الآليات الوطنية هي الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة والقادرة على الوصول وأن الآليات الدولية ما هي إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلة عنها، وترفض الحكومة فرض آليات تنتقص من سيادتها.

ورحبت الحكومة، بجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتشيد بحالة التقدم التي حققتها.

ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية وفقا لما نص عليه البند 17 من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 36/31، وكذا دعم السلطات القضائية اليمنية وفقا لما تنص عليه قرارات مجلس حقوق الإنسان منذ العام 2011 وحتى العام 2017 لضمان تنفيذ مخرجات اللجنة الوطنية للتحقيق، وتحقيق مبادئ المساءلة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب، كما دعت الحكومة المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمساعدة اللجنة الوطنية وتزويدها بالخبرات الدولية والإقليمية النوعية لإنجاح عملها بما يتماشى مع الفقرة ب من المادة الثانية من قرار إنشاء اللجنة رقم 140 لسنة 2012 الذي ينص على أن «للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى من الخبراء المختصين محليين أو دوليين تحت القسم لمساعدتها في أداء مهامها ويتمتعون بالحصانة من الملاحقة القانونية للأعمال التي يقومون بها في إطار هذه المهمة».

وأكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد) أن تجاهل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين والأطفال والنساء في عدد من المحافظات لا سيما محافظتي تعز والحديدة تعد عاملاً مشجعاً للميليشيا لارتكاب المزيد من الجرائم، وأشار التحالف في كلمته التي ألقاها الصحافي والناشط الحقوقي همدان العليي أمس، في مجلس حقوق الإنسان أمس، إلى أن تقرير فريق الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين أغفل كثيرا من الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون في أجزاء كبيرة من اليمن وكان على الفريق توثيق هذه الانتهاكات ورصدها ليرى بشاعتها المجتمع الدولي والعالم أجمع.

وقال «بالأمس وأثناء ما كان رئيس فريق الخبراء يعرض لكم تقريره الصادر بموجب الولاية المكلف بها منكم، استهدفت ميليشيا الحوثي مدينة مأرب بسبعة صواريخ باليستية ولولا الدفاعات الجوية للجيش الوطني التي اعترضتها لسقط مزيد من الضحايا الأبرياء أغلبهم من النازحين والمهجرين قسرا».

وأضاف «ذكر فريق الخبراء سوء الأوضاع الأمنية كأحد الأسباب التي أعاقت وصول فريق الخبراء للضحايا، ما يؤكد مجدداً أن الآليات الدولية وحدها غير قادرة على إنصاف الضحايا والوصول إليهم في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي ما يستدعي دعم الآليات الوطنية كونها الأنجع للوصول للضحايا بشكل واسع وسريع».

وتساءل التحالف اليمني عن دور المجلس في تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب بشأن الضحايا الذين فشل الفريق الدولي في رصد الانتهاكات التي طالتهم.