أعلن  رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه وافق على تقديم إستقالته من رئاسة الحكومة اليوم لفسح المجال لإختيار خليفة له ، وسيؤكد انه سيستمر في تصريف الأعمال حتى شهر تشرين أول أوكتوبر موعد عقد المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم وانتخاب خليفة له .وأشارت مصادر داوننغ ستريت إلى جونسون إتصل بأعلى هيئة قيادية في حزب المحافظين "هيئة 1922" ليبلّغها قراره وموافقته على التنحّي ، وقالت أوساط مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه  يعد خطاباً سيوجهه للرأي العام البريطاني اليوم.
و يأتي قرار الموافقة على الإستقالة على بعد أن تجاوز عدد الإستقالات من حكومته ال ٦٠  إستقالة   ، حاول خلالها جونسون المتمتعين  داخل مكتبه ، عمل كل  ما في وسعه من أجل البقاء في منصبه على الرغم من التمرد المتزايد داخل حزب المحافظين ضد قيادته .
و زاد من الضغوط على جونسون انضمام وزراء من الصف الأول إلى مطالبته بالاستقالة بسبب صعوبة الوضع، من بينهم وزيرة الداخلية بريتي باتيل وناظم الزهاوي بعد أقل من 24 ساعة على تعينيه وزيراً للمال. ولكن رئيس الوزراء يقول إن لديه "تفويضاً ضخماً" من انتخابات 2019 وإنه "سيستمر"، وأن ترك منصبه حالياً سيمثل خطوة "غير مسؤولة". 
وانضمت إلى المستقيلين الخميس وزيرة التعليم المعينة حديثاً ميشال دونلان، قائلة إن جونوسون "وضع الجميع أمام موقف مستحيل".
وكان سير كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، دعا إلى المزيد من الاستقالات للضغط على جونسون، قائلا إن أولئك الذين بقوا في مواقعهم "يطيعون طاعة عمياء" و"يدافعون عما لا يمكن الدفاع عنه".
وعنونت صحيفة "ذي تايمز" في صفحتها الأولى "جونسون يكافح من أجل الاستمرار" ملخصة شعور الصحافة البريطانية بعدما وصفت "ديلي تلغراف" ما يحصل بأنه "تمرد" في الحكومة أسفر في غضون يومين إلى استقالة عشرات الوزراء والمستشارين.
وبدأت موجة الاستقالات مساء الثلاثاء عندما أعلن وزيرا الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك من دون إنذار مسبق، استقالتهما من الحكومة ليليهما أعضاء آخرون في الحكومة أقل رتبة.
ومساء الأربعاء وصل عدد المغادرين إلى نحو أربعين بينهم الوزير المكلف شؤون ويلز سايمن هارت.
ويتخبط بوريس جونسون في فضائح عدة وهو متهم بالكذب بشكل متكرر إلا انه تجاهل كل الدعوات إلى استقالته التي صدر بعضها من مقربين منه مقيلاً مساء الأربعاء مايكل غوف وزير شؤون الإسكان الذي ناشده في وقت سابق ودعاه للإستقالة.
وكان وزير المالية ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد قدما استقالتهما بفارق عشر دقائق يوم الثلاثاء، وتبع ذلك سلسلة استقالات داخل الحكومة.
وفي بيان استقالته، قال جاويد "محاولة الموازنة بين الولاء والنزاهة" أصبحت أمراً "مستحيلاً في الأشهر الأخيرة". وأضاف: "في مرحلة ما علينا أن نستنتج أن هذا يكفي. أعتقد أن هذه النقطة هي الآن".
واتهم غاري سامبروك، عضو البرلمان عن حزب المحافظين، رئيس الوزراء، بإلقاء اللوم على أشخاص آخرين بشأن أخطائه، وحظي بتصفيق مستمر بعد مطالبته جونسون بالاستقالة.
وحثّ زعماء أحزاب المعارضة الوزراء الآخرين في الحكومة على أن يحذوا حذو من استقالوا، بينما قال زعيم حزب العمال إنه جاهز لانتخابات عامة مبكرة.
وقال زعيم حزب العمال سير كير إنه يرحب بانتخابات مبكرة حيث تحتاج البلاد تغييراً للحكومة. وأضاف: "بعد كل هذا الفشل من الواضح أن حكومة المحافظين هذه على وشك الانهيار".
ويفترض تنظيم الانتخابات القادمة في عام 2024، لكنها قد تنظم قبل ذلك لو استخدم جونسون صلاحياته، ودعا إلى انتخابات مبكرة.
وقال زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين سير إد ديفي لبي بي سي إن على المحافظين أن يقوموا بواجبهم الوطني و"يتخلصوا من بوريس جونسون اليوم".
وقالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن إن "كل هذا العفن" في حكومة جونسون يجب أن يذهب، واتهمت وزراء بالكذب على الشعب.
وقال النائب المحافظ أندرو ميتشل إن دور جونسون انتهى، وأضاف "لا يملك الشخصية ولا المزايا ليكون رئيس وزرائنا"، والسؤال الوحيد هو إلى متى سيستمر هذا الوضع.
وواجه  جونسون تهديداً من المتمردين المحافظين الذين كانوا  يريدون تغيير قواعد الحزب للسماح بالتصويت بحجب الثقة عنه لو إستمر على موقفه الرافض للإستقالة.
وكان  جونسون قد نجا من تصويت مماثل الشهر الماضي، وبموجب القواعد كما هي حالياً، سيكون محصناً من أي تحدٍ آخر لسلطته لمدة عام.

وقد تكشفت في الأيام القليلة الماضية ملامح الدراما السياسية وتحديداً مساء الثلاثاء، بعد مضي دقائق على المقابلة التي اعترف فيها جونسون بأنه ارتكب خطأ بتعيين كريس بينتشر نائباً لرئيس الانضباط في الحزب في شهر فبراير/شباط من العام الجاري بالرغم من معرفته بوجود اتهامات ضده بسوء السلوك. واستقال بينتشر الأسبوع الماضي بعدما اتهم بالتحرش برجلين.
وكانت هذه الأزمة الحلقة الأخيرة في سلسلة من القضايا التي تدفع نواب المحافظين باتجاه التشكيك في قيادة رئيس الوزراء وتوجهات الحكومة.
وكانت حكومة جونسون محوراً لسلسلة من القضايا الخلافية في الشهور الأخيرة، بينها تحقيق للشرطة في ممارسات بمقر رئيس الوزراء خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا، يضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان. 
إذ أوقف نائب يشتبه في أنه ارتكب جريمةاغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف حزيران/يونيو واستقال آخر في نيسان/أبريل لأنه شاهد فيلماً إباحياً في البرلمان على هاتفه النقال وحكم على نائب سابق في أيار/مايو بالسجن 18 شهراً بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسيا على مراهق في الخامسة عشرة.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "سافانتا كوريس" ونشرت نتائجه الأربعاء أن 72 بالمئة من البريطانيين يرون ان على رئيس الوزراء الاستقالة.
وعبّر بعض النواب المحافظين عن تذمرهم من زيادة الضرائب.
وتصاعد الضغط على رئيس الوزراء الشهر الماضي بسبب خسائر انتخابية في بعض المناطق، واستقالة أمين عام حزب المحافظين أوليفر دودن.
ونجا جونسون مؤخراً من تصويت بحجب الثقة داخل حزبه، وهو ما يعني أنه آمن من مواجهة إجراء مماثل حتى شهر يونيو/حزيران من العام القادم، وفقاً للوائح الحزب.
وقال النائب عن حزب المحافظين، أندرو بريجن، إن على رئيس الوزراء أن يستقيل، وإن لم يفعل فيجب على الحزب أن يجبره على ذلك.
وأضاف: "سوف تتعامل لجنة 1922 مع رئيس الوزراء مثير الزوابع هذا، هذا كان سبب تشكيلها".

قد يهمك أيضا :

بوريس جونسون سيُجبر على الاستقالة وقيادة حزبه تصرّ ووزرائه يطلبون منه التخلّي عن الحكم

تعيين وزير مالية جديد في بريطانيا بعد استقالة سوناك