أجمع عدد من الخبراء على أن مشاركة شركات القطاع العام في البورصة المصرية سيعمل على جلب المستثمرين الجدد سواء من الداخل أو الخارج وأن هذه الشركات سوف تشاهد نجاح ملحوظ وستجعل هناك توزيع جديد للمؤشر الرئيسي ممن يعطي انطباعًا عن السوق المصري بالتوازن النسبي للشركات المدرجة في البورصة، كما ستعمل علي توسع شريحة المتعاملين في سوق المال من المصريين مما يسهم في نشر ثقافة التعامل في البورصة،وقالوا إن طرح الشركات في البورصة لا علاقة له بالخصخصة.

وكشف رائد عبد التواب خبير أسواق المال ويعمل لدى البنك الأهلي ، إن برنامج الطروحات الحكومية سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الخريطة الاقتصادية بشكل كامل خصوصًا مع خفض سعر الفائدة في البنوك والتي ستؤدي إلى تقليل الأوعية الإدخارية والاتجاه إلى الاستثمار في السوق بشكل عام والمستثمر المهتم بالبورصة سيعود إليها واذا كان موجودًا سيقوم بزيادة حجم محفظته، فالطروحات الحكومية إضافة جديدة وقوية للسوق المصرى خصوصًا أنه في احتياج لها.

وأوضح أن عرض الشركات في البورصة لا تعني الخصخصة من الأبواب الخلفية ،مشيرًا أن الطرح سيكون على 30% من اصول الشركة وهذا لايكفي  لخصخصة أي شركة

وأوضح أن جذب استثمارات خارجية بقدوم محافظ من أوروبا وأميركا والخليج وهذا هو الاهم، موضحًا أن أي مستثمر أجنبي يدخل السوق المصري يقوم بتحويل رأسماله الدولاري إلى الجنيه المصري وفي حالة رغبته فى الخروج يستعيد رأسهماله بالدولار وهذا مضمون من قبل البنك المركزي المصري خاصة أن منظومة الدولار اليوم في السوق المصري لصالح المستثمر الجديد الذي يستهدف السوق المصري.

وأشار إلى أن دور البورصة المصرية في الطروحات الحكومية هو زيادة برامج التوعية والترويج لاستهداف متداولين جدد وهذه البرامج مستمرة منذ فترة في البورصة المصرية ودورها الثاني زيادة الاسهم والمحافظ وليس انتقال أسهم من المحافظ القديمة الى المحافظ الجديدة فلا تحدث حركة بسوق التداول حتى يزيد حجم التداول وحجم المتعاملين مع البورصة.

وكشف خالد عادل خبير أسواق المال ويعمل في البنك الأهلي، أن هناك استقطاب رؤوس أموال جديدة لدعم توسعات الشركات المطروحة من خلال البورصة كسوق للتمويل شيء ممتاز ويجب اتباع خطوات عدة من أجل تحقيق طرح الشركات.

وتابع أنه يجب إعادة هيكلة الشركات والمؤسسات المالية المطروحة وعلاج القصور المالي والإداري بها من خلال نفاذ أكبر لمعايير الحوكمة داخل إداراتها ، ويجب أن يعملا على زيادة معدلات التشغيل وزيادة التوسعات الإنتاجية للشركات.

وأشار أنه يجب تعظيم معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة معدلات إنتاج الشركات وتوفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة وتحقيق التنمية.

وأوضح أن ما حققه برنامج الاصلاح الاقتصادي حتى الان يعد إنجازًا حقيقيًا  فنسبة النمو بلغت 5.5 % مع كل التحديات التى واجهها برنامج الاصلاح الاقتصادي ومستهدف الوصول لأكثر من 5.8 % فى العام المالي الجديد وأيضًا خفض العجز الكلي من 8.4% إلى قرب الـ 10%.

يذكر أن خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، توقع حصيلة المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية تتراوح ما بين 3:2 مليار دولار متوقعًا الانتهاء من طرح جميع شركات قطاع الأعمال العام المدرجة في البرنامج بنهاية العام الجاري.

وأكّد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المال، في تصريحات صحافية أن ما يتردد عن طرح أسهم في البورصة على أساس أنه بيع أصول الدولة غير صحيح، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف طرح شركات من قطاع البترول والبنوك والبورصة في حدود 20 إلى 30%.

وأوضح، أن حجم رأس المال السوقي في البورصة المصرية 800 مليار جنيه، مضيفًا" لا نستهدف خصخصة الشركات المملوكة للدولة الفترة الحالية أو المقبلة».