الخرطوم ـ جمال إمام
بدأت في العاصمة السودانية اليوم الاثنين، مراسم التوقيع، على "الاتفاق الإطاري"، بين قادة الجيش وتحالف "الحرية والتغيير"، أكبر كتلة معارضة في البلاد، كما ستشارك في التوقيع قوى سياسية أخرى من خارج «الحرية والتغيير»، لكنها اتخذت موقفاً داعماً لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد،وذلك وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف
أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني. وفي الأثناء أطلقت
السلطات سراح معتقلين من قيادات المعارضة، لتهيئة الأجواء.
وتقام مراسم التوقيع في القصر الرئاسي في الخرطوم بحضور الأطراف من قادة الجيش والمدنيين للتوقيع رسمياً على
الاتفاق، وتضمَّ منصة الاحتفال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو
حميدتي وبقية المكون العسكري في مجلس السيادة، بجانب قادة الأحزاب في تحالف "الحرية والتغيير". وستشارك في
مراسم التوقيع «الآلية الثلاثية» الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيقاد»، بجانب «الآلية
الرباعية» التي تضم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن
دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.
وبحسب ما كشفت عنه قوى إعلان الحرية والتغيير الطرف المدني الموقع على الاتفاق؛ فإن أبرز بنود الاتفاق الإطاري
تتلخص في:
تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة دون مشاركة القوات النظامية؛ وتتكون من مستوى سيادي مدني محدود،
بمهام شرفية، يمثل راساً للدولة، ورمزاً للسيادة، وقائداً أعلى للأجهزة النظامية؛ ومستوى تنفيذي يرأسه رئيس وزراء
مدني تختاره القوى الموقعة على الاتفاق، إضافة إلى مجلس تشريعي وآخر للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء ويضم
قادة الأجهزة النظامية و6 من حركات الكفاح المسلح الموقعة على سلام جوبا.
النأي بالجيش عن السياسة وعن ممارسة الانشطة الاقتصادية والتجارية الاستثماربة؛ ودمج قوات الدعم السريع وقوات
الحركات المسلحة في الجيش وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها لاحقا في مفوضية الدمج والتسريح ضمن خطة
إصلاح أمني وعسكري يقود الى جيش مهني وقومي واحد.
إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وحصر مهام جهاز المخابرات على
جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وتجريده من سلطة الاعتقال أو الاحتجاز.
إصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها؛ وإطلاق عملية شاملة تحقق العدالة الانتقالية تكشف الجرائم
وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح وتضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى
تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق وأطراف الإعلان السياسي واستكمال
السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة.
ازالة تمكين نظام 30 يونيو 89 وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال والأصول المنهوبة،
ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989
إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، تحت إشراف مفوضية "صناعة الدستور"، للحوار والاتفاق على الأسس والقضايا
الدستورية وبمشاركة كل أقاليم السودان.
تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهرا على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور
الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.
وأثار الاتفاق جدلا وانقساما كبيرا في الشارع السوداني بين رافض كليا ومتحفظ ومؤيد:
الرافضون: تضم قائمة الرافضين مجموعات متباينة فكريا وسياسيا وعلى رأسهم تنظيم الإخوان وواجهاته المختلفة المنضوية تحت ما يسمى "التيار الإسلامي العريض" والحزب الشيوعي وتجمع المهنيين الأصل والحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني؛ إضافة إلى حركات مسلحة موقعة على اتفاق السلام السوداني، وعدد كبير من لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع.
المؤيدون: تتمثل الأطراف الموقعة في قيادتي الجيش والدعم السريع وقوى الانتقال المكونة من قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي- وجماعتي المؤتمر الشعبي المنفصل في تسعينيات القرن الماضي من المؤتمر الوطني - الجناح السياسي للإخوان؛ ويحظى الاتفاق بتأييد كبير من المجتمع الدولي والإقليمي والامم المتحدة، إضافة إلى عدد قليل من لجان المقاومة - بحسب بيانات لم يتأكد موقع سكاي نيوز عربية من صحتها.
المتحفظون: تحفظ حزب البعث العربي الاشتراكي العضو في قوى الحرية والتغيير على الاتفاق وأعلن انسحابه من التوقيع على الاتفاق على مع مشاركته في الاجتماعات والمناقشات التي سبقت عملية التوقيع.
ويقول الرافضون من القوى التي شاركت في الحراك الذي أدى لإسقاط نظام الإخوان إن الاتفاق لم يحسم بشكل واضح مسألة إبعاد الجيش عن السلطة، وتجاهل قضايا العدالة وتفكيك التمكين؛ فيما ترى عدد من لجان المقاومة أن الاتفاق لا يتسق مع اللاءات الثلاثة المرفوعة في الشارع والتي تتحدث عن عدم المشاركة أو التفاوض مع القيادة العسكرية الحالية. وفي الجانب الآخر تقول جماعة الإخوان والمجموعات الصغيرة المتحالفة معها إن الاتفاق يكرس لعلمانية الدولة.
ويؤكد الداعمون أن الاتفاق يرسي دعائم الحكم المدني الذي يطالب به الشارع، ويؤدي إلى إعادة استقرار البلاد والانفتاح مجددا نحو المجتمع الدولي وينفون بشكل قاطع عدم اتساقه مع مطالب الشارع، ويشيرون إلى أنه سيكون مفتوحا لإبداء الملاحظات والحوار حول القضايا الخلافية وصولا إلى الاتفاق النهائي.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :