جاءت تصريحات جديدة تبدو إيجابية من قبل الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، الذي يزور الخرطوم حاليًا، قبل يومين من انطلاق  من المفاوضات الثلاثية بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، حيث قال  البشير مساء الأربعاء، إن موقف بلاده ثابت فيما يتعلق بالتمسك بإعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، وأهمية اللجان الثلاثية السودانية والإثيوبية والمصرية.

وأضاف البشير، خلال جلسة مباحثات سودانية إثيوبية في الخرطوم، مع وفد إثيوبي بقيادة آبي أحمد "نأمل في أن تعبر اللجان الثلاثية بالتعاون في مجال الأمن المائي إلى الآفاق المرجوة وتجاوز العقبات التي أدت الى توقف المسار الفني للتفاوض وتحقيق الفوائد المشتركة دون أن يُضار أي طرف"، وتابع أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي "أعطت قوة الدفع اللازمة لمسيرة العلاقات المشتركة بين البلدين"، مؤكدًا "أهمية وفاعلية التعاون المشترك في إطار جوارنا الحسن وعلاقتنا الإستراتيجية".

في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، التزام بلاده بشأن المحادثات مع مصر والسودان للاستخدام الأمثل لمياه نهر النيل، مشددًا -خلال مباحثاته المشتركة مع الرئيس السوداني عمر البشير مساء الأربعاء في القصر الجمهوري في الخرطوم-، على حرص بلاده على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع السودان في كافة المجالات لتحقيق التعاون المشترك بين البلدين، وقال "إننا نؤكد التزامنا بهذه العلاقة المتميزة والقوية، ونتطلع إلى العمل معًا من أجل السلام والتنمية في القارة الإفريقية، ويربطنا نهر النيل والمصير المشترك".

وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية إن القاهرة سوف تؤكد على التمسك باتفاق المبادئ الموقف بين الدول الثلاث في الخرطوم في مارس/أذار 2015، وأن يكون هناك توافقًا على آلية تشغيل سد النهضة، وأوضحت أن مصر لديها الكثير من القلق من مرحلة التسويف الحالية وعدم بدء الدراسات الفعلية لآثار سد النهضة على دولتي المصب بعد بدء التشغيل وهو ما يؤدي إلى تعثر الأمر حاليًا.

وكان وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، معتز موسى، كشف الأحد الماضي، أن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تستضيف في السبت المقبل، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والري والموارد المائية ومديري المخابرات في الدول الثلاث: السودان ومصر وإثيوبيا، للوصول إلى تفاهمات في الملف.

 وتسعى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف سد النهضة، الأمر الذي من شأنه التأثير على حصة مصر المائية، في بوار وتصحر ملايين الأفدنة الزراعية، وانخفاض في الطاقة الكهربائية المُنتجة من السد العالي.

وعلى مدار 7 أعوام مضت، لم تستطع الوفود الفنية أو الدبلوماسية الوصول إلى صيغة تضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، بل اصطدمت الجهود المصرية برفض إثيوبي سوداني لتوصيات القادة بالجلوس معًا في جولة تفاوضية جديدة بالقاهرة للخروج من حالة الجمود في مسار التفاوض.