انتابت حالة غضب عارمة نواب البرلمان المصري على مدار الأيام الماضية، وذلك بسبب تصاعد أزمات عدم صرف رواتب الآلاف من الموظفين والعاملين بمختلف الشركات سواء الحكومية أو الشركات الخاصة والقابضة، وهي المسألة التي كانت مطروحة من ذي قبل إلا أنها تفاقمت سريعا الأيام الماضية. وتم عقد اجتماع عاصف للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس الإثنين، وذلك لمناقشة المسألة وخرجت اللجنة بتوصية تطالب الدوائر الرسمية في الدولة من المحافظين والوزارات بصرف رواتب كل من تأخروا عن القبض لمدة 5 أشهر ماضية، وذلك خلال ثلاثة أيام كحد أدنى وأسبوع كحد أقصى.

وعلى مدار الأيام الماضية رصدت "مصر اليوم" بروز مشكلة الموظفين بالصناديق الخاصة في مصر وعمال شركات الغزل والنسيج، وحصلت على نسخ من مطالبات برلمانية مرفوعة إلى مكتب رئيس البرلمان علي عبدالعال من النواب البارزين: الوفدي محمد فؤاد ووكيل لجنة النقل عبدالله زين.

ورد بطلب الإحاطة الخاص بفؤاد: أن 30000 (معلم- إداري- عامل) منهم 4000 داخل محافظة الجيزة من العاملين بالصناديق الخاصة بقطاع التعليم على مستوى الجمهورية  لم يصرفوا رواتبهم منذ شهر يوليو/تموز الماضي، ورفع طلب إحاطته إلى رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل ونائب وزير المال للخزانة العامة محمد معيط. كما أن النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب هاجم الحكومة في طلب إحاطة عاجل لتقاعسها في التعامل مع أزمات مشتعلة بين عمال تابعين للشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، بعد إضرابهم عن العمل لتجاهل مجلس الإدارة لمطالبهم الخاصة بزيادة بدل الغداء والأجور والحوافز والبدلات.

رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حسين عيسى قال لـ"مصر اليوم": تبين لنا بما لا يدع مجال للشك أن الحكومة وممثليها في كثيرمن الأحيان لايهتموا بمعاناة المواطن، وأن المشاكل المطروحة على النواب أخيرا وتحديدا "عدم صرف الرواتب" أثبتت أنه تم تشتيت أصحاب هذه الحقوق بين متاهات من الإجراءات والتعقيدات الإدارية.

وتابع عيسى: "أن نواب البرلمان وتحديدا أعضاء "الخطة والموازنة" بحكم اختصاصهم بمثل هذه الأمور يستميتوا من أجل استرداد حقوق المواطنين، وليس ذلك فقط، وإنما البحث والتحري عن وجود أي مخالفات أو إهدار مالي تسبب في عدم وصول الحقوق لمستحقيها. وقال النائب الوفدي محمد فؤاد لـ"مصر اليوم" إن الدولة تخلت عن تعهداتها لهؤلاء العاملين في الدولة، وأن هذه الاعداد هي من وصلت شكواهم إلى قبة البرلمان فقط، وأن الآلاف غيرهم لم يحصلوا على أجورهم وهو أمروصفه بـ"الخطير"، وقال أن عديد من الشرائح المجتمعية في مصر الآن تعاني "الأمرين" بسبب سوء الأحوال المعيشية، مشددا على ضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها في هذا الصدد".

النائب عبدالله زين وكيل "نقل النواب" بيَّن في تصريحات خاصة: "البلاد الآن لا تحتمل غضبة هؤلاء المحرومين من حقوقهم المادية، وأنه رغم كون الإضراب والاحتجاج حق دستوري أصيل، إنما هو أبعد ما يكون عما نريده لاستقرار الأحوال حاليا، وأطلق النائب تحذيرا من أن الكثير من القطاعات الحيوية في البلاد الآن أصبح على "حافة الإنهيار"، وأن إعادة الإصلاح الهيكلي والإداري والمالي مطلوب بسرعة قصوى.