القاهرة – أكرم علي
انطلقت أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين صباح الأحد، ولمدة يومين، تمهيدًا لعقد اجتماعات المجلس، في دورته العادية الـ 147، على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة الجزائر، الثلاثاء المقبل.
وأكد نائب أمين عام جامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلّي، في تصريحات سابقة أن الدورة الجديدة لمجلس الجامعة، تتضمن 28 بندًا، تتناول مجمل قضايا العمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي صدارتها القضية الفلسطينية وتطوراتها، والأزمات العربية في سورية وليبيا واليمن والعراق، ومكافحة الإرهاب.
وتتضمن البنود إعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في الأردن، ومواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية، إلى جانب ملف تطوير وإصلاح الجامعة العربية.
ويتطرق للأزمة السورية المطروحة بكافة تطوراتها، وقدم نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السفير عز الدين رمزي عرضًا خلال لقائه أخيرًا بمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين وهناك تواصل دائم بين الجامعة العربية والجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة عبر مبعوثها وأيضًا من خلال ما تقوم به روسيا ومبعوثها والذي التقى الأمين العام للجامعة العربية منذ يومين وأطلعه على الصورة الكاملة للجهود سواء في الأستانه أو في "جنيف 4".
وأوضح بن حلي أن الموضوع مطروح أمام مجلس الجامعة العربية من خلال عنوانين "الأول يتناول محاربة الإرهاب على المستوى الدولي والتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة المؤسسات والأطراف التي نتعامل معها للتصدي للارهاب باعتباره آفة، والعنوان الثاني باعتبار الإرهاب أيضا يهدد الأمن القومي العربي حيث أصبحت التنظيمات الإرهابية تمس صميم الوحدة والنسيج الوطني للدول العربية والثقافة والتراث العربي ولذلك نعتبره يشكل خطرا على الأمن الوطني لكل دولة وعلى الأمن القومي العربي ".
ويبحث الاجتماع بشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ضرورة أن تكف إيران عن هذه التدخلات وأن يكون هناك تعاونًا بينها وبين دول الجوار في إطار احترام سياسة حسن الجوار ، وكذلك حل المشاكل بالطرق السلمية والحوار البناء بعيدًا عن أية أجندات أو التدخل السافر والفج في الشؤون الداخلية للدول العربية .
وأشار بشأن إمكانية عودة مقعد سوريا الشاغر في الجامعة العربية، إلى أنّ خلو المعقد جاء بقرار وزاري من مجلس الجامعة العربية وأي تعديل أو تغيير في ذلك بحاجة لقرار وزاري أو مستوى أعلى من ذلك، مؤكدًا أن الجامعة العربية ستظل ملتزمة بالقرار، إلا أن مصادر دبلوماسية كشفت لـ"الوطن" عن تحركات من بعض الدول العربية لإعادة سوريا إلى مقعدها ولكن بدون التوصل لقرار حول هذا الشأن حتى الآن. وفيما يخص ملف القوة العربية المشتركة أكد بن حلي أن هذا الملف مازال محل دراسة وتشاور لأنه كبير وواسع وله أبعاد كثيرة.