نفى مسؤول عسكري مصري، أمس السبت، ما أُثير عن وجود تعاون عسكري بين مصر وإسرائيل، وتنفيذ الأخيرة ضربات جوية استهدفت متشددين في سيناء، شمال شرقي البلاد. وجاء ذلك ردًا على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، وأفادت فيه بتنفيذ مقاتلات إسرائيلية خلال مدة تزيد عن عامين أكثر من 100 ضربة جوية داخل سيناء المصرية".

وتعقيبًا على ذلك، قال المسؤول العسكري المصري الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، إنه لا صحة لما ورد في صحيفة نيويورك تايمز بشأن التعاون العسكري في سيناء، مضيفاً: "اطلعت على ما أوردته الصحيفة، ووجدته لا يستحق التعقيب".

وتشهد سيناء منذ أكثر من 3 سنوات عمليات عسكرية مصرية ضد مسلحين موالين لتنظيم "داعش" المتشدد، وتقول السلطات المصرية إنها مستمرة في مواجهة الإرهاب والتنمية هناك. من جانبها، كشفت صحيفة "الحياة اللندنية"، أن حركة "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية تستعد لحرب إسرائيلية على قطاع غزة تتوقعها بنسبة 95 في المائة خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة. كما علمت أن القيادة الفلسطينية تلقت تفاصيل الخطة الأميركية للسلام، التي تنص على إقامة مدينة قدس جديدة للفلسطينيين، وعلى حل إنساني للاجئين، وطرح الرئيس الفلسطيني رؤية بديلة عنها رفضتها الإدارة الأميركية.

ونقلت مصادر فلسطينية موثوق بها عن قيادات من فصائل مختلفة، أبرزها رئيس "حماس" في غزة يحيى السنوار، توقعها أن تستغل إسرائيل المناورات العسكرية التي ستجريها في الجنوب، وأن تشن حرباً على القطاع. وكشفت لـ "الحياة" في غزة، أن لدى السنوار والفصائل توقعات بنسبة تزيد على 95 في المائة بقرب شن عدوان إسرائيلي على القطاع، تزامناً مع مناورات تبدأ غداً وتشارك فيها الوحدات المقاتلة الإسرائيلية كافة، البرية والجوية والبحرية، وقوات أميركية. وأوضحت أن "حماس" وبقية الفصائل، خصوصاً المسلحة، أعلنت أعلى درجات الاستنفار، وأخلت معظم مقارها، كما نشرت الحركة حواجز شرطية وأمنية على امتداد القطاع خلال الأيام القليلة الماضية، تحسباً لأي طارئ أمني أو عسكري.

وتأتي هذه التقديرات في وقت كشف ديبلوماسي غربي رفيع المستوى لـ "الحياة" في رام الله تفاصيل "صفقة القرن"، وقال إن "فريق السلام الأميركي نقل الخطة إلى الجانب الفلسطيني عبر طرف ثالث، وأبلغه بأن إسرائيل بنَت مدينة قدس خاصة بها من خلال تطوير مجموعة قرى، وبناء أحياء جديدة، وأنه يمكن الفلسطينيين فعل الشيء ذاته، وبناء قدسهم". وأضاف: "من هنا جاءت فكرة أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية في بلدة أبو ديس بضواحي القدس".

ووفق المصدر، تنص الخطة على نقل الأحياء والضواحي والقرى العربية التي لا توجد فيها بؤر استيطانية إلى الجانب الفلسطيني، وإقامة ممر للفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، وتوفير حل إنساني للاجئين الفلسطينيين، وحل "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين" (أونروا) في فترة زمنية محددة. وأوضح ديبلوماسي غربي رفيع المستوى أن الخطة تقترح حلاً انتقالياً يتمثل في إقامة دولة فلسطينية على نحو نصف مساحة الضفة وكامل قطاع غزة، وبعض أحياء القدس وقراها، مع بقاء البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها، مثل سلوان والشيخ جراح وجبل الزيتون، ضمن ما يسمى "القدس الإسرائيلية". وقال إن إسرائيل استعدت للتنازل عن الأحياء المكتظة لتكون جزءاً من القدس الفلسطينية، مثل بيت حنينا وشعفاط ومخيمها وراس خميس وكفر عقب وغيرها.

ووفق الخطة، التي يقول مسؤولون أميركيون إنها في المراحل الأخيرة، فإن الحدود والمستوطنات والأمن ستظل تحت السيطرة الإسرائيلية، لكن سيتم التفاوض عليها بعد إقامة الدولة الفلسطينية التي ستحظى باعتراف أميركا وإسرائيل والعالم. وكشف مسؤول غربي أن الرئيس محمود عباس قدّم رؤية بديلة إلى الجانب الأميركي، من خلال الطرف الثالث، تنص على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 على مراحل، مع تبادل أراضٍ يسمح لإسرائيل بضم الكتل الاستيطانية الرئيسة. وقال: "طلب عباس أن يتم الاتفاق على الحدود أولاً في مقابل الموافقة على إقامة دولة فلسطينية على مراحل"، إلا أن الجانب الأميركي رفض العرض الفلسطيني على اعتبار أن الخطة للتطبيق وليست للتفاوض.

وأوضح: "قال الأميركيون للفلسطينيين: إما أن تأخذوا الخطة كما هي أو أن تتركوها كما هي". ورداً على تصريحات المسؤولين الأميركيين الأخيرة في شأن رفض الجانب الفلسطيني العودة إلى المفاوضات، قال الناطق الرئاسي الفلسطيني نبيل أبو ردينة في بيان إن "هذه المزاعم لا تعدو كونها تحريضاً مفضوحاً وأقوالاً غير مسؤولة". وأضاف: "نؤكد أننا لم نرفض أي عرض يهدف إلى تطبيق حل الدولتين، ولم نرفض التفاوض مبدئياً... نتمسك بمفاوضات جادة طريقاً للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 1967، وهذا ما أكده الرئيس عباس في خطابه أمام المجلس المركزي، وفي لقائه الأخير مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل".

وشدد على أن "المفاوضات الجادة تتطلب أولاً أن يُؤمن الطرف الآخر بحل الدولتين". وقال: "عندما طالبنا بآلية دولية جديدة لرعاية المفاوضات، لم يكن ذلك خروجاً عن التزامنا بها كسبيل لتحقيق السلام مع الإسرائيليين".