سادت حالة استياء بين عدد من نواب البرلمان المصري، بعد انتهاء الحكومة من موازنة العام المالي الجديد، في الوقت الذي لم تنفذ فيه بنود كاملة في الموازنة القديمة، وسط شكاوى مستمرة حتى الآن من قطاعات وشرائح مجتمعية لم تحصل على حقوق أقرتها الموازنة العامة للبلاد السابقة، وسط تخوفات من تكرار ذلك مع الموازنة المنتظر أن يوافق عليها البرلمان خلال أيام.

وقال النائب البرلماني وعضو ائتلاف 25-30، هيثم الحريري، لـ"مصر اليوم"، إن أعداد كبيرة في موظفين الشركات القابضة كالعاملين في الكهرباء والمياه وموظفين قطاعات الأعمال والعاملين بالقطاع الخاص، لم يتسفيدوا حتى الآن من مزايا منحتها لهم الموازنة العامة للبلاد عن العام المالي الذي شارف على الانتهاء خلال أشهر، مبديًا استغرابة "ومع ذلك نجد أن الحكومة أنجزت موازنة جديدة، وسترسلها للبرلمان للموافقة عليها خلال أيام".

وطالب الحريري، الحكومة بأن تنتهي بشكل كامل من تعهداتها من حيث صرف "الحوافز والعلاوات ومنح الغلاء"، حتى يكون هناك مصداقية لبنود الموازنة، مشيرًا إلى وعود حكومية ازدحمت بها الموازنة السابقة بشأن تحسين التعليم والصحة وزيادة الانفاق عليهم، قال إنها لم تحدث، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة تحمل نفس الوعود وهو ما يثير الشك في مصداقية الحكومة واهتمامها بالطبقات الأكثر فقرًا.

فيما أكدت الوجه البرلماني المعروف في اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري، هالة أبو علي، أستاذ الاقتصاد السياسي، لـ"مصر اليوم"، أنه رغم اعتراف النواب بأن الموازنة السابقة بها بنود لم تنفذ بشكل كامل، إلا أنه لايمكننا رفض الموازنة الجديدة للبلاد والتي تطبق مع بداية العام المالي يوليو/ تموز المقبل، وأن الموازنة تصدر في هيئة قانون يتم إقراره.

وأضافت أبوعلي، أن النواب عليهم دور رقابي مهم جدًا، وهو تفنيد الوعود الحكومية، ومراجعة ماتنفذ منها وما لم يتم تحقيقه، وأنه لا يمكن لأحد الجزم بأن الحكومة انتهت بشكل كامل مما أكدت عليه في الموازنة السابقة، هناك الكثير من الأمور التي لا يزال ينتظرها المواطنون، ولكننا نواصل إلحاحنا على الحكومة ولن نستلسم أمام أي قصور قد نرصده.

من جانبه، أوضح أمين لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، عصام الفقي، أن أحوال المستشفيات متردية للغاية وأن فصول المدارس متهالكة، وذلك بسبب عدم جدية الحكومة في توجيه كامل إنفاقها ومشاريعها وبرامجها لخدمة قطاعي "التعليم والصحة" كما وعدت عند إقرار موازنة العام 2017/2018، وأن آلاف المواطنين لم يحصلوا على أي إعانات مادية مقارنة بنظرائهم في الهيئات الحكومية التي حصلت على مزايا كاملة، بسبب خلل في تفعيل بنود الموازنة.

وشدد الفقي، على أن الحكومة وافقت على الموازنة الجديد منذ أيام وتحديدًا الأحد الماضي، وأنه وفقًا لالتزام دستوري يجب أن ترسلها أواخر الشهر الجاري، وأنه بمجرد وصولها سيتم توزيعها فورًا على اللجان النوعية لمناقشتها، مع تعليمات ستصدر للنواب بألا ينتهوا من نقاش مع المسؤوليين الحكوميين إلا بعد الحصول منهم على ضمانات كافية لتنفيذ كافة بنود الموازنة والمصروفات التي تعد الحكومة بإنفاقها.

ويشار إلى أن الموازنة الخاصة بالعام الجديد 2018/2019 توصف بأنها "الأضخم في تاريخ مصر"، ويصل حجم المصروفات فيها 1.412 تريليون جنيه، فيما تضمن تحقيق إيرادات تتوقف عند " 980 مليار جنيه"، وتشكل الحصيلة الضريبة والجمركية حزء كبير من الموازنة بواقع "760"، ويصل العجز فيها إلى 8.4% من الناتج المحلي.

من المفترض أن يبدأ العمل بها بعد مناقشتها في مجلس النواب، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية، ووفقًا للمادة 124 من الدستور تلتزم الحكومة بإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب قبل بداية العام المالي الجديد بـ90 يومًا على الأقل.