أقر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة تستهدف دعم السيولة لدى شركات التطوير العقاري، في جلسته التي عقدت قبل أسبوعين، وتسمح الضوابط للبنوك باستثناء الأوراق التجارية المخصومة من تعليمات الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد الطبيعيين، وذلك شريطة التزام شركة التطوير العقاري بضوابط محددة.

ويمنح القرار شركة التطوير العقاري إمكانية تخصيم محافظ مبيعاتها لدى البنوك وفقًا للضوابط التي حددها البنك المركزي، على ألا تنطبق قواعد التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية على العملاء الذين سيتم خصم قيمة وحداتهم السكنية من البنوك، كما يشترط البنك المركزي ألا يزيد قسط العميل المقترض لأغراض استهلاكية على 35% من دخله الشهري، ترتفع إلى 40% فقط في حالات عملاء الإسكان الاجتماعي، ويتيح الاستثناء من هذه القاعدة لشركات التطوير العقاري بيع محافظها للبنوك وتوفير سيولة يمكن أن تصل إلى 50 مليار جنيه بحد أقصى.

واشترط البنك المركزي أيضًا لاستفادة شركات التطوير العقاري من هذا الاستثناء، موافقة عملاء الشركة على تحويل تلك المديونية لصالح البنك وموافاة البنك بصورة منه أو تضمين عقد الشراء بند يفيد موافقة العميل على إمكانية قيام شركة التنمية العقارية بتحويل المديونية للبنك، وإخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحولة واسم البنك حال قيامها بتحويل مديونية العميل عليه.

اقرأ أيضًا:

"موديز" تثبّت نظرتها الإيجابية للقطاع المصرفي بسبب قوة النمو الاقتصادي

وتضمنت الضوابط الجديدة أيضًا أن تكون الأوراق التجارية المزمع خصمها لشركة التطوير العقاري، خاصة بوحدات تم تسليمها إلى مشتريها، وأن يكون قد تم سداد 50% من القيمة التعاقدية للوحدة، شرط ألا تتجاوز المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط 6 سنوات من تاريخ خصم الأوراق التجارية.

كما اشترط المركزي حصول البنك على حوالة حق لصالحه نافذة على الوحدة وإعداد الشركة تقرير ربع سنوي معتمد للبنوك يوضح نسبة الأوراق التجارية المرتدة من إجمالي محفظة الشركة محسوبة على أساس متوسط 3 سنوات، وتعتبر الأوراق التجارية مرتدة حال عدم تحصيلها خلال 90 يومًا، وسيتعين على الشركات التي ترغب في تحويل محافظها إلى البنوك إيداع 10% على الأقل من إجمالي محفظة الشركة التي ترغب في خصمها لتغطية الأوراق التجارية المرتدة، وذلك طوال فترة سريان خصم الأوراق التجارية.

كما ستعطي الشركة تعهدًا يفيد بأنه في حال ارتداد ورقة تجارية من محفظة الأوراق التجارية الخاصة بعميل يتم استبدال كامل محفظته بمحفظة عميل آخر أو قيام الشركة بسداد قيمه المحفظة لهذا العميل، وذلك خلال 60 يومًا بحد أقصى من تاريخ الارتداد.

وقال وائل النحاس، الخبير المصرفي، وتعليقًا على ذلك، إن القواعد الجديدة التي أقرها المركزي، تسمح للبنوك بشراء "محافظ الأصول المالية" لدى شركات التنمية العقارية، وفق ضوابط محددة، بما يوفر للشركات السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، وإنشاء مشروعات جديدة.

وأضاف النحاس، أن هذا النوع من التمويل لشركات التنمية العقارية، موجود منذ فترة، لكنه غير منتشر، موضحًا أن البنك المركزي وضع ضوابط جديدة مهمة للتأكد من توجيه التمويل لتنشيط السوق، وأن الضوابط التي أعلنها المركزي، تكافئ الشركات الملتزمة والجادة التي سلمت وحداتها للعملاء وتوفر لها السيولة بدلا من انتظار تحصيل الأقساط لمدة طويلة.

وتابع أن المركزي أكد على ضرورة أن تقدم الشركة إقرارا من العميل على استلام الوحدة، وهذا أمر مهم، للتأكد من رضاء العميل على الوحدة، وأن الشركة سلمتها كما هو متفق بينهما، مؤكدًا أن الخمسين مليار جنيه التي حددها البنك المركزي في قراره، تعني كما لو أنه يضخ هذا المبلغ في السوق العقاري بما يساعد في تنشيطه وإقامة استثمارات جديدة.

قد يهمك أيضًا:

تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر

البنك المركزي المصري يُعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية آذار الماضي