القاهرة -مصر اليوم
عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأربعاء، أعمال لجنة التنسيق العليا لمناقشة الإطار العام للاستراتيجية العربية للبحث العلمي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مستوى الخبراء المختصين من المنظمات العربية المتخصصة والمعنية، على مدي يومين برئاسة السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.
وأكدت السفيرة أبو غزالة، أن بعد إقرار القمة العربية في الأردن 2017 للاستراتيجية العربية للبحث العلمي وأوصت بإعداد إطار عام للاسراتيجية العربية للبحث العلمي في مجالات أخرى خاصة الاقتصادية والعلمية والثقافية.
وقالت أبو غزالة فى تصريحات لها اليوم، إن قرارات القمم العربية الأخيرة أكدت وجود إرادة سياسة للبحث العلمي وتطوير قدرات الدول العربية في هذه المجالات، وجاءت هذه القرارات لتؤكد على عزم الدول العربية على تخصيص الموارد المالية والبنى المؤسسية اللازمة للتطوير والنهوض بمؤسسات البحث العلمي العربية، وفي هذا الإطار تم اعتماد الاستراتيجية العربية الاولى للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار ، وهي قيد التنفيذ والمتابعة حاليا نظرا لغياب الاستراتيجية الكاملة والشاملة التي تربط البحث العلمي بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بخطط التنمية تقرر وضع الإطار العام للاستراتيجية العربية للبحث العلمي في هذه المجالات.
اقرأ أيضًا:
أحمد أبو الغيط يكشف أن الحوثيين تجاوزوا "الخطوط الحمراء" في السعودية
وأضافت أنه من أجل وضع هذا الإطار عقد اليوم اجتماع خبراء بالتعاون بين الجامعة العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو) واتحاد الجامعات العربية لمناقشة الإطار العام الذي اتم إعداده للاستراتيجية من قبل الجامعة العربية والإلكسو.مؤكدة أن هدف الاجتماع هو تطوير هذا الإطار العام للاستراتيجية للوصول للشكل النهائي له.
وأوضحت أن الاجتماع ناقش ردود الجهات المعنية في ضوء المرئيات والمقترحات المقدمة حول هذا الإطار، كما وصلتها العديد من الأراء والردود حول الاستراتيجية.
وقالت إنه تم اليوم وضع إطار الاستراتيجية المقترح أمام الخبراء، في ضوء التوصيات والمقترحات التي وردت للأمانة العامة للجامعة العربية من منظمات العربية المعنية.
وأعربت عن أملها ألا تأخذ هذه الاستراتيجية وقتا طويلا في الإعداد كما أخذت استراتيجية البحث العلمي والابتكار الذي استمرت عملية إعدادها نحو ست سنوات.
وقالت إن قضية البحث العلمي تعتبر عصب التطور التكنولوجي والتنمية، معربة عن أسفها لانخفاض نسبة الانفاق على البحث العلمي في الدول العربية، مشيرة إلى أن هناك مشكلة في التمويل للبحث العلمي في الدول العربية خاصة أن أغلب من يقوم بالدعم والتمويل هي مؤسسات القطاع الخاص.
وأشارت إلى نسبة الأنفاق على البحث العلمي في الدول العربية تبلغ 0.3 % من إجمالي من الناتج المحلي، كما يبلغ عدد الباحثين في الوطن العربي لكل مليون شخص 136 باحثا بينما وصل العدد في اليابان 5 آلاف باحث والولايات المتحدة 4374 باحثاً وروسيا 3425 والاتحاد الأوروبي 2439 باحثا لكل مليون شخص.
وفيما يتعلق بالانتاج والنشر العلمي، لفتت إلى أن نصيب بعض الدول مثل الولايات المتحدة يبلغ 35 % من البحوث العلمية المنشورة عالمياً، في حين لايتعدى نصيب الدول العربية مجتمعة أقل من 1 % من هذا النشر الدولي العلمي.
وأشارت إلى أنه نحو 100 ألف عالم وطبيب ومهندس يغادرون سنويا البلدان العربية، ولايعود 70 % منهم إلى بلدهم الأم ، وينتقل نحو 50 % من الأطباء و23 % من المهندسين ، و15 % من العلماء العرب للعيش في أوروبا والولايات المتحدة وكندا.
قد يهمك أيضًا:
السفير الفلسطيني بالقاهرة يزور أبناء جالية بلاده في "جزيرة فاضل"
أحمد أبو الغيط يلتقي وفدًا أفريقيًا لبحث دعم استقرار وتنمية القارة