نفت الحكومة المصرية أنباء تحدثت عن إلغاء الدعم العيني على السلع الغذائية بحلول العام المقبل 2023، مؤكدة استمرار صرف المقررات التموينية للمستحقين.وتكررت في الفترة الأخيرة الشائعات المتعلقة بمخزون مصر من السلع الغذائية، وإجراءات الدعم الحكومي للسلع الأساسية، وخصوصاً الخبز، لا سيما مع موجة «غلاء» تشهدها البلاد حالياً، تزامناً مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري، الذي خسر نحو 23 في المائة من قيمته أمام الدولار الأميركي، منذ قرار البنك المركزي المصري الانتقال إلى سعر صرف مرن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أمس، إنه «لا صحة» للأنباء المتداولة بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية، وتحويله إلى دعم نقدي، مع بداية العام المقبل، مؤكداً «استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة؛ حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، البالغة قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية». (الدولار بـ24.6 جنيهاً).
وأشار المركز الإعلامي إلى أنه «يحق للمستفيد من الدعم التمويني اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التي يتم ضخها شهرياً لمنافذ صرف السلع التموينية». وأكد المركز الإعلامي «استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية، بقيمة تتراوح بين 100 و300 جنيه للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو (حزيران) 2023، والذي كان من المقرر أن ينتهي في فبراير (شباط) المقبل».
وأكد المركز الإعلامي «انتظام صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات عن مقررات شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري، إلى جانب توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وفروع (جمعيتي)، والبقالة التموينية، وتوفير اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة (بكميات كبيرة وذات جودة)، لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار (أقل) من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، فضلاً عن انتظام صرف كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، ضمن سلع فارق نقاط الخبز التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية مجاناً».
وكان الرئيس المصري قد أكد أكثر من مرة «ضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين»، وقال تعليقاً على ارتفاع الأسعار خلال افتتاحه مشروعات جديدة بالإسكندرية الأسبوع الماضي، إن «الحكومة حريصة على ألا تنعكس زيادة الأسعار العالمية على المواطنين»؛ مشيراً إلى أن «مصر تستورد كميات ضخمة من القمح والذرة، وقد ارتفعت أسعارهما بنسبة كبيرة عالمياً»، وأضاف السيسي أن «تطبيق التكلفة الفعلية لأسعار السماد والكهرباء فوق طاقة المواطن». وسبق أن أكدت الحكومة «تأمين احتياطي من السلع الاستراتيجية في البلاد يكفي نحو 6 أشهر».
كما شددت مجدداً على «فرض (الرقابة) على الأسواق للتصدي لزيادة الأسعار». إلى جانب تخصيص «منافذ لبيع السلع المخفضة» لمواجهة أي «غلاء في الأسعار».

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

 الحكومة المصرية تكشف حقيقة استقطاع جزء من أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة

لحكومة المصرية تخفض التوقعات بشأن النمو الاقتصادي