بدأ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، جولة تشمل كلاً من مصر والأردن وتركيا، حيث غادر جدة في وقت سابق من أمس (الاثنين) على رأس وفد سعودي رسمي رفيع، ووصل العاصمة المصرية القاهرة أولى محطاته، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة.وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن ولي العهد السعودي يحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثاني مصر، مضيفاً أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين ولي العهد السعودي والرئيس المصري، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن في بيان، عن مغادرة ولي العهد جدة مستهلاً جولته الرسمية بزيارة مصر، موضحاً أنها تأتي بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة «والدول الشقيقة» في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، «فقد غادر سموه بحفظ الله ورعايته هذا اليوم (أمس) الاثنين 21- 11- 1443هـ الموافق 20 - 6 - 2022م لزيارة كل من: جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا، حيث سيلتقي سموه خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة في إطار حرصه على تعزيز علاقات بلاده مع دول المنطقة، وتأكيداً على أهمية دور السعودية وما تشكله من عمق استراتيجي في المحيطين الإقليمي والعربي.

 وتعد زيارة ولي العهد إلى مصر، «الرابعة» خلال السنوات الخمس الماضية، خلاف اللقاءات غير الرسمية التي جمعته بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ما يعكس اهتمامه الخاص بمصر، والتقارب الخاص والواضح بين قيادتي البلدين، حيث يولي الأمير محمد بن سلمان، اهتماماً خاصاً بمصر، ويأتي ذلك استمراراً لدور السعودية المحوري في دعم مصر في مختلف المجالات، وحرصها على أمن مصر واستقرارها، وتجلى ذلك في العديد من المواقف التاريخية ودعم الرياض السياسي للقاهرة.

ويرتبط البلدان، بعلاقات اقتصادية وثيقة ويتجلى ذلك في إعلان صندوق الاستثمارات العامة، ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، كما يربط الجانبان، علاقات تجارية متنامية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) 179 مليار ريال (47.71 مليار دولار)، وتنامى حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9 في المائة خلال العام 2021 مسجلاً 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، كما أسهمت السعودية بوديعة بـ5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، «ما يسهم في دعم السيولة الأجنبية في مصر على نحو سريع، ويدعم مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، ويضمن استقرار سعر صرف الجنيه المصري في الفترة المقبلة».

فيما تسهم المملكة في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية، حيث بلغت قمة مساهمات الصندوق 8846.61 مليون ريال لـ32 مشروعاً في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها، شملت إنشاء طرق، وتوسعة محطات الكهرباء، وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية في مصر.

اقتصاديا أيضاً، أسهم الصندوق السعودي الصناعي في دعم وتمويل 17 مشروعاً مشتركاً مع مصر، بقيمة تزيد على 393 مليون ريال، ويوجد 27 مصنعاً باستثمارات مصرية في المدن الصناعية السعودية، في عدد من المجالات، مثل: صناعة الأجهزة الكهربائية، والمعادن، والتصنيع الغذائي، والمطاط والبلاستيك، والصناعات الطبية، وغيرها.

ومن المتوقع أن يحقق مشروع الربط الكهربائي السعودي - المصري عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها.

وفي المجال التعليمي، تأسست جامعة الملك سلمان الدولية في عام 2020، وهي إحدى مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين، لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتضم الجامعة 16 كلية و56 برنامجاً في 3 فروع ذكية بمدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، وتوصف بأنها واحدة من جامعات الجيل الرابع الذكية، وتهدف إلى تقديم تجربة جامعية فريدة من نوعها يمتزج فيها التعلم باستخدام أحدث التقنيات، والخبرة التطبيقية، والمعارف النظرية وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة.

أكد المندوب السعودي الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد الرحمن الجمعة، أن هناك إرادة سياسية سعودية - مصرية تتناسب مع ثقل الدولتين السياسي العربي والدولي; لتعزيز العمل العربي المشترك، منوهاً أن البلدين يقدمان دعماً كبيراً للدفاع عن القضايا العربية, وعلى رأسها القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا في إطار الجامعة العربية.

وأشار إلى أن السعودية ومصر من الدول السبع المؤسسة لجامعة الدول العربية في العام 1945, حيث تعملان على تعزيز دورها بصفتها مظلة تجمع العرب، وتنسق المواقف بينهم، وتدافع عن مصالح أعضائها المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية, مبيناً أن الرياض والقاهرة في هذا الإطار تبذلان جهوداً كبيرة لتعزيز حضور الجامعة الدولي والإقليمي.

وأبان الجمعة أن التاريخ أثبت أهمية الدور والتنسيق السعودي - المصري وأثره الكبير في التصدي لما واجهته الأمة العربية خلال العقود الماضية من أزمات شكّلت تحدياً وخطراً على الأمن العربي واستقرار دولها، موضحاً أن الشأن العربي سيكون حاضراً عند بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خلال هذه الزيارة؛ لتنسيق مواقف البلدين في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة لمعالجة الأزمات العربية الراهنة.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

الرئيس السيسي يوجه بحصر أراضي البلاد لإنشاء مشروعات قومية

الرئيس السيسي يؤكد قوة واستراتيجية العلاقات المصرية الفرنسية