أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، أن الزيادة الجديدة الكلية لم تتعدى 26% في أسعار الكهرباء، و سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو /تموز المقبل، موضحا أن الاستهلاك المنزلي سيصل نسبة الزيادة فيه إلى 24 %.

 وأوضح شاكر، خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من تموز المقبل، أن سعر الكيلو وات سيبلغ جنيها و4 قروش في أعلى شريحة، مؤكدا أنه لا يرغب في رفع أسعار الكهرباء ولكن الأمر ليس بيده مضيفا "ببقى مضايق وأنا برفع الأسعار"، كما أوضح أن القدرات الإضافية التي تم إضافتها منذ عام 2015 وحتى نهاية هذا العام إلى 25 ألف ميغا وات، فقال "ضاعفنا القدرات المُتاحة خلال 4 سنوات".

وأكد الوزير أنه لا يمكن تثبيت أسعار الكهرباء لأن سعر الطاقة الكهربائية للمصانع في الوقت الحالي أقل من التي تُباع للمنافس الأجنبي بالخارج وبخاصًة في قطاع صناعة الحديد، مشيرا إلى أنه يتم مراعاة محدودي الدخل ومد فترة رفع الدعم إلى عام 2020، وإأ خطة إعادة هيكلة أسعار شرائح استهلاك التيار الكهربائي بدأت منذ 2014 مع مراعاة محدودي الدخل، مؤكدا أن هيكلة الأسعار لا ترتبط بصندوق النقد الدولي.

وأضاف وزير الكهرباء، أن هيكلة الأسعار برنامج مصري من الدرجة الأولى وبدأ في العام 2015 وكان من المقرر له الانتهاء في العام المقبل، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، كانا سببا في تأخير الانتهاء من هيكلة أسعار الكهرباء، والتي كان مقررا لها العام المقبل، كما أشار إلى أن خطة زيادة أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة تتناسب تصاعديا مع حجم الاستهلاك، مضيفا "متوسط الزيادة على الجهد المنخفض 20.9 %، وبذلك تعد أقل السنوات زيادة للأسعار، وتابع: أما بالنسبة لزيادة أسعار الكهرباء للمصانع فوصلت إلى 41.8 %، كما شدّد على أن عدم تعديل أسعار الكهرباء يكبّد الدولة خسائر تصل إلى 109 مليارات جنيه إذا تم حساب الوقود بـ 4 دولارات، بينما تكون 69 مليار جنيه إذا تم حساب الوقود بـ 3 دولارات وهو السعر الذي تم حسابه هذا العام.