مع بدء نقل مقرات ودواوين الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تستعد الحكومة المصرية لتنفيذ خطة موسعة لاستغلال مباني الوزارات، وذلك بالتوازي مع خطة تطوير نحو 150 مبنى لها طراز معماري تاريخي مملوكين للحكومة بقلب القاهرة، ضمن مشروع يحمل اسم "تطوير "القاهرة الخديوية". وقال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" إن وزارته تخطط لتطوير الأصول المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للشركة القابضة للتأمين إحدى شركات قطاع الأعمال.

وأضاف الوزير أن الخطة من محورين، الأول من خلال التطوير الذاتي عبر الخزانة الخاصة بشركة "مصر لإدارة الأصول"، وتمويلات من الشركة القابضة للتأمين، بينما يتمثل المحور الثاني في التعاون مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لتطوير باقي الأصول. وأشار توفيق إلى أن الشركة القابضة للسياحة تعمل على تطوير الفنادق التاريخية المملوكة لها في نطاق "القاهرة الخديوية".

ولفت الوزير إلى أن الشركة تعمل حاليا على تطوير فندق إنتركونتننتال بميدان الأوبرا وفندق "شيبرد" على كورنيش النيل، مع الحفاظ على الطراز المعماري العريق لهما، وبالتعاون مع القطاع الخاص. وتابع توفيق قائلا: "مشروع القاهرة الخديوية، ليس مرتبطا بموقف الأصول والمباني التي ستخلفها الوزارات بعد إتمام الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام الحالي".

ويصب كلا المشروعين "استغلال الوزارات بعد انتقالها للعاصمة الجديدة وتطوير القاهرة الخديوية" يهدفان إلى استعادة الرونق الحضاري لمنطقة وسط البلد وتوفير فرص استثمارية لعقاراتها المتميزة بطراز معماري فريد. وسيترتب على خطة انتقال الحكومة للعاصمة الجديدة تفريغ مباني الوزارات المتواجدة بوسط القاهرة بشكل كامل، ومن أجل ذلك سبق أن شكلت الحكومة لجنة لوضع تصور للتعامل مع تلك المباني، وضمت اللجنة وزارات الإسكان، والمالية، والتخطيط، وجهاز التنسيق الحضاري ومحافظة القاهرة.

وتحرص الحكومة المصرية على أن توازن بين الانطلاق لبناء عاصمة إدارية جديدة وتطوير العاصمة القديمة وميادينها وعقاراتها العريقة وإبراز قيمتها التاريخية والثقافية والسياحية والعمل على زيادة فرص ومجالات الاستثمار بها. ويعد مبني مجمع التحرير للخدمات الحكومية أحد أشهر المباني التي بدأت الحكومة في التعامل معها، إذ أعلن صندوق مصر السيادي عن طرح كراسة شروط لاستغلال المجمع في أبريل الحالي، ومن السيناريوهات المطروحة بشأنه، استغلال أدواره الشاهقة ومساحاته الواسعة في مشروعات تجارية وإدارية ووحدات فندقية بالشراكة مع القطاع الخاص "محليا وعالميا".

وبحسب حديث مصدر مسئول في صندوق مصر السيادي لـ"سكاي نيوز عربية" فإن الصندوق لديه خطة بشأن مباني الوزارات الحكومية المنتقلة للعاصمة الإدارية، وتم عمل رصد كامل لكافة الأصول العقارية في قلب القاهرة ومن بينها "مقار الوزارات". وأوضح المسئول أن مباني الوزارات سيتم استثمارها ضمن الخطة الأكبر الخاصة بتطوير منطقة "القاهرة الخديوية"، مشيرا إلى أن الصندوق أجرى تقييما للمباني لوضع سيناريوهات خاصة للتعامل معها مستقبلا، ومن بينها الشراكة مع القطاع الخاص للتطوير، واستغلالها في مشرعات استثمارية وعقارية.

وتضم منطقة وسط القاهرة (القاهرة الخديوية) عدة أنماط من ملكية العقارات ذات الطرز المعمارية الفريدة والمتنوعة، والتي تتسم بالثراء في التصميم والزخارف، وتمثل حقبا مهمة من تاريخ الفن والعمارة. وتمتلك الحكومة عدداً كبيراً من تلك المباني، وتوجد أخرى مسجلة كآثار ومملوكة للدولة وهي المسئولة عن تطويرها وصيانتها، وهناك أيضا مبان مسجلة كطراز معماري فريد لكنها مملوكة لمواطنين والقانون يلزمهم بالحفاظ عليها. وتمتلك شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أكبر محفظة عقارية بمنطقة وسط البلد وتضم أكثر من 127 عقارا، منها نحو 65 عقاراً ذات طابع معماري متميز" يعود تاريخ بنائها إلى النصف الثاني للقرن الـ 19 والنصف الأول من القرن العشرين

قد يهمك أيضا :  

رئيس الوزراء المصري يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار

مدبولي يصدر قرارا بتشكيل لجنة فنية لمعاينة المباني والمحلات والورش