وجّه عدد من نواب البرلمان المصري تحذيرات إلى الحكومة من الإقدام على فرض أية رسوم إضافية على أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وأكد وكيل لجنة الطاقة في البرلمان حمادة غلاب، أن أنباء منتشرة على مواقع ومنصات للتواصل الاجتماعي، تسير إلى تحريك في الأسعار، إلا أنه يتوقع كونها "مجرد إشاعات"، محذرًا من تحويلها إلى إجراءات حقيقية خلال الساعات المقبلة .

وأضاف غلاب في تصريحات خاصة لـ "مصر اليوم"، أن أسعار الكهرباء في مصر هي الأرخص عالميا، إلا أنه يجب أن يكون هناك سياسة تدريجية في تحريك أو زيادة ورفع الدعم عن بعض القطاعات، مشيرًا إلى أن القرارات والزيادات العشوائية ستشكل أعباء إضافية على المواطنين، وأن محدودي الدخل وغير القادرين يجب مراعاتهم، وأنهم تحت سمع وبصر نواب البرلمان.

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بدير عبدالعزيز أن القرارات الحكومية الأخيرة في أية زيادات، سبقها شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرا من اتخاذ الحكومة أية قرارات جديدة بشأن زيادة الكهرباء المنزلية أو الماء، لافتا إلى أن البرلمان ونوابه يستقبلون كم هائل من الشكاوي بشكل يومي من السياسات الحكومية الأخيرة.

وطالب النائب السلطة التنفيذية بضرورة الرجوع إلى نظيرتها التشريعية، ممثلة في نواب البرلمان لأخذ رأيهم قبل الإقدام على أية قرارات، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس يملكون من الخبرات والتقارب مع المواطنين، ما يمكن متخذ القرار من الإقدام على الأصلح دوما. ومن ناحيتها، سارعت الحكومة المصرية إلى نفي ما تردد بين المواطنين خلال الساعات الماضية، حول وجود زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء المنزلية، حيث أوضح المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، أنه لا صحة مطلقا لما نقلته عديد المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.

وفي تقرير رسمي صادر عن المركز صباح اليوم الجمعة، أوضح أنه تم التواصل بشكل عاجل مع ممثلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستيضاح الأمور، وحصلوا على نفي رسمي عن تلك الأنباء تمامًا، وأنه لا وجود لأي زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حالياً خلال العام المالي الجاري 2018/2019 والذي سينتهي في 30/6/2019 وهو ما تم توضيحه في خطة الأسعار التي أعلنتها الوزارة في شهر يونيو/حزيران الماضي، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس إحداث بلبلة  لدى الرأي العام وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.‏

 

وفي سياق آخر، أشارت الوزارة إلى الجهود المستمرة التي تُبذل من جانبها من أجل تأمين التغذية الكهربائية لجميع محافظات الجمهورية وحرصها على افتتاح المزيد من المحطات الكهربائية، مشيرة إلى افتتاح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي, منذ أسبوعين لثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في قطاع الكهرباء، موضحة أن قطاع الكهرباء بحلول نهاية هذا العام سيستكمل إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميغاوات.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت رفع أسعار الكهرباء بمتوسط يبلغ 26 في المئة اعتبارًا من بداية السنة المالية 2018/2019، ووصل الارتفاع في أسعار الكهرباء إلى 70 في المائة بالنسبة لبعض المستخدمين، وحسب كمية الاستهلاك، وهو ماسبقه رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة تجاوزت نسبة 50 في المئة لبعض المنتجات، حيث ارتفع سعر البنزين العادي (80 أوكتين) الذي يعد الأكثر استخداما في مصر، وكذلك السولار (الديزل) من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50 في المئة. كما ارتفع سعر إسطوانات غاز الطهي المنزلي من 30 إلى 50 جنيها، بينما ارتفع سعر الإسطوانة للاستخدام التجاري من 60 إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66 في المئة.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنحو 26 في المئة في العام المالي المقبل 2018/2019، إلى نحو 89 بليون جنيه، مقابل 120 بليون جنيه في العام المالي الجاري 2017/2018.  وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5 في المئة، في أيار/مايو الماضي، مقابل 12.9 في المئة في الشهر السابق له، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.