اختتمت، الأحد، الجولة التشاورية المغلقة بشأن سد النهضة الإثيوبي بمشاركة وزراء الموارد المائية واللجنة الفنية للدول الثلاثة، ووفقًا لوزارة الخارجية الإثيوبية، تم الاتفاق على إرسال الملاحظات والاقتراحات بشأن مشروع التقرير الاستهلالي للشركة الاستشارية، حيث كانت هناك مناقشات ومشاورات مكثفة خلال الاجتماع تلاها اقتراح الوفد  السوداني لاجتماع تحضيري للجنة الفنية الثلاثية بحضور وزراء الموارد المائية، وذلك قبيل انعقاد  اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية والمخابرات  لدول الثلاثة .

وفي كلمته الافتتاحية في الجولة التشاورية المغلقة، قال وزير المياه والري، المهندس سلشي بقلي "اجتمعنا هنا بالتزام إكمال الدراساتان حول السد،  والدراستان هما تقييم لآثار الإيكولوجي والاقتصادي والاجتماعي على دولتي المصب "السودان ومصر"، ودراسة ملء وتشغيل بحيرة السد، وأضاف أن الاجتماع سيستند إلى توجيهات قادة الدول الثلاث، واتفاق إعلان المبادئ الموقع بينها في مارس 2015 .

وقال رئيس الوزراء، الدكتور أبي أحمد، الخميس الماضي، إن السد لن يضر بحصة مصر من المياه وذلك خلال زيارته للسودان، فيما كشفت مصادر رسمية إثيوبية، أن الاجتماعات الفنية تضمنت أربع جلسات سرية ومغلقة في أحد فنادق أديس أبابا، تحت إشراف وزراء المياه والري المصري والسوداني والإثيوبي والوفود الرسمية.

وذكرت مصادر رسمية، تشارك في الاجتماعات الفنية، أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات قادة الدول الثلاث وإعلان المبادئ الموقعة من قبل الدول الثلاث في العاصمة السودانية في مارس 2015، وناقشت الاجتماعات الاستفسارات المتعلقة بالقضايا الخلافية ومنها التقرير الذي أجراه بيت الاستشارات الفرنسي بشأن الآثار السلبية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحتملة للسد الإثيوبي على دول المصب.

وأوضح معهد والتا الإثيوبي، أن ديس أبابا تعهدت باستكمال الدراسات الفنية بشأن السد بحيث تتوافق دول الحوض الثلاث على الوصول إلى أقصى فائدة مشتركة لتقاسم المياه، حيث كان الهدف من الاجتماعات هو الاتفاق حول النقاط العالقة الخاصة وهو ما ناقشته الجلسات المغلقة إضافة إلى المحاور السياسية والأمنية لملف سد النهضة، بحيث يقوم التعاون على أسس التفاهم والمنفعة المشتركة، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث.

وأشار المعهد إلى أن أجواء إيجابية سادت المناقشات، ودعا الجانب المصري إلى ترجمة المشاعر السائدة بين القادة والمسؤولين في البلدان الثلاثة إلى تدابير واتفاقات عملية على الأرض من أجل تنفيذها، وأن يترجم الاهتمام الحالي من خلال إجراءات واضحة، بحيث يدرك الجميع أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح وعلى أرضية صلبة نحو مستقبل أفضل للبلدان الثلاثة، ولفت إلى أن الاتفاق على طريقة ملء خزان السد والعملية وكذلك إدارة السد وتقليل آثاره على مصر من شأنه تهدئة المخاوف التي عبرت عنها جميع الأطراف المعنية.