كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء الماضي، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 14.2 بالمئة في مارس  من 14.4 بالمئة في فبراير.

وعزا البيان الصحفي للجهاز المركزي للتعبئة الارتفاعات الشهرية إلى زيادة أسعار الخضراوات بنسبة 3.9 بالمئة والدواجن 3.1 بالمئة.

ومقارنة مع الشهر السابق، تراجعت وتيرة زيادة أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 بالمئة في مارس، من 1.7 بالمئة في فبراير.

اقرأ أيضًا:

الإحصاء يُعلن وصول عدد سكان مصر في الداخل إلى 98.2 مليون نسمة

وتراجع التضخم في عموم البلاد إلى 13.8 بالمئة في مارس على أساس سنوي من 13.9 بالمئة في فبراير.

وقال البنك المركزي يوم الأربعاء الماضي أيضًا: إن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الفاكهة والخضراوات، تراجع إلى 8.9 بالمئة على أساس سنوي في مارس من 9.2 بالمئة في فبراير.

وتعليقًا على ذلك، قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن الأرقام متوافقة مع التوقعات، حيث كنا متوقعين ارتفاعا (في الأسعار) 0.7-1 بالمئة على أساس شهري بسبب تواصل ارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن.

وتوقعت السويفي ارتفاع أرقام التضخم في شهر أبريل، بسبب شهر رمضان، مضيفة: "نتوقع زيادة الأرقام إلى 1.5 بالمئة على أساس شهري وإلى نحو 14-14.5 بالمئة على أساس سنوي لإجمالي الجمهورية وليس المدن فقط".

وتابعت، التضخم سيستقر بين 14-15 بالمئة على أساس سنوي خلال أغسطس، وآثار رفع الدعم عن المواد البترولية المتوقعة ستظهر في الأرقام الشهرية أكثر من السنوية.

كما توقع بنك استثمار شعاع في تقرير حديث له، أن تستقر معدلات التضخم خلال شهري أبريل ومايو بالقرب من مستوياتها في مارس، وذلك قبل ارتفاع منتظر في يونيو مع الرفع المتوقع لأسعار الوقود.

وذكر تقرير شعاع أنه "خلال الشهور القادمة، لا نتوقع أن يغير التضخم نمطه الحالي في شهري أبريل ومايو بسبب التأثيرات الموسمية (موسم رمضان والعيد)، بالطبع قبل أن تُظهر أرقام شهر يونيو ارتفاعًا إثر إلغاء دعم الوقود والذي نتوقعه قبل منتصف يونيو".

وبدوره قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي،لـ"مصر اليوم" إن تراجع التضخم الأساسي يظهر أن الضغوط التضخمية محدودة خارج سلة الفواكه والخضراوات، موضحًا أنه هناك فرصة لأن يخفض البنك المركزي الأسعار الفائدة مع تراجع التضخم، متمنيًا أن تنتهز لجنة السياسة النقدية هذه الفرصة وتخفض أسعار الفائدة في اجتماعها القادم.

ومن المقرر أن يجتمع صناع السياسات بالبنك المركزي، الذين يستهدفون معدل تضخم عند 13 بالمئة، يزيد أو ينقص ثلاث نقاط مئوية، في 23 مايو.

وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات، ومن المتوقع أن تواصل الحكومة رفع الدعم عن المواد البترولية ما بين يونيو ويوليو، وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

قد يهمك أيضًا:

"التعبئة والإحصاء" يؤكّد أنّ عدد سكان مصر يبلغ 7.6% من قارة أفريقيا

ارتفاع عجز الميزان التجاري المصري الى 4.10 مليار دولار في يوليو