تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب المصري عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير الزراعة الدكتور عزالدين أبوستيت، ووزير الري الدكتور محمد عبدالعاطى، بشأن تضارب جهات الولاية على أراضي طرح النهر.

وقال "فؤاد" في طلب الإحاطة: "هناك حالة من التضارب والتخبط بين الجهات التنفيذية، فيما يتعلق بالولاية على أراضي طرح النهر، مشيرًا إلى توارد المشكلات المتعلقة بتلك الأراضي، من جانب بعض المتضررين، من مسألة تضارب الولاية عليها".

وذكر عضو مجلس النواب في بيانه، أن الواقعة المتعلقة بأرض المشتل الكائنة بأسفل كوبري 15 مايو، والتي تقع حالًا تحت تعامل حي العجوزة، والتي تم ربطها بقرار إسناد من جانب هيئة النظافة والتجميل إلى إحدى الشركات الخاصة للاستثمار فيها، وبناء على ذلك، فإن تعامل حي العجوزة على تلك الأرض، أو تعامل المحافظات أو الوحدات المحلية، على أراضي طرح النهر بشكل عام، يعتبر مخالف لنصوص القانون رقم 7 لسنة 1991م، والذي يحظر تعامل رؤساء الأحياء والوحدات المحلية على أراضي طرح النهر.