وقّعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، 3 اتفاقيات تعاون مع المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبدالوهاب البدر، بقيمة 2.5 مليارات جنيه و135 مليون دولار، وتشمل هذه الاتفاقيات منحتين الأولى لدعم اللاجئين السوريين، والأخرى لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاوات ومصنع متكامل لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية (السيليك).

وقالت وزير التعاون الدولي إن المشروعات الممولة من هذه الاتفاقيات لها أثر تنموي واجتماعي على المواطنين، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين البيئة التحتية لتحفيز الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أنه يستفيد من المشروعات الممولة من هذه الاتفاقيات حوالي 500 ألف شخص في عدد من المحافظات سواء من خلال توفير المياه الصالحة للشرب وللأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة، أو من خلال تهيئة وتطوير الخدمات الصحية والطبية المقدمة لهم، أو من خلال تحسين كفاءة منظومة الصرف الصحي ومنظومة النظافة في عدد من المناطق.

وأوضحت الوزيرة عقب التوقيع أن الاتفاقية الأولى التي وقعتها عبارة عن تمويل يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر في شرق بورسعيد بطاقة 150 ألف م3/يوم لتلبية الطلب على مياه الشرب في المدينة الجديدة الجاري إنشاؤها في هذه المنطقة تحت مسمى "مدينة شرق بورسعيد الجديدة" وذلك للأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية.

وأشارت نصر إلى أنه من المنتظر أن العمل بالمشروع في مطلع 2017 وتنتهي عمليات الإنشاء فيه بنهاية عام 2019، ويعد هذا المشروع ثاني المشروعات التي تسهم الصندوق الكويتي للتنمية في تمويلها في برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بعد المشروع الأول الخاص بإنشاء خمس محطات تحلية مياه في محافظة جنوب سيناء والذي قدم الصندوق الكويتي له تمويلا بحوالي 100 مليون دولار، ووافق عليه مجلس النواب.

وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقية الثانية هي منحة توجه لتمويل عدد من المشروعات في قطاعات الصحة، والنظافة وإزالة المخلفات الصلبة، والمياه والصرف الحي، وذلك في عدد من المناطق التي تشهد تواجدا كثيفا للاجئين السوريين، خاصة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط، موضحة أنه يبلغ نصيب مشروعات قطاع الصحة من القيمة الإجمالية لهذه المنحة نحو 8 ملايين دولار، بينما خُصص لمشروعات المياه والصرف الصحي نحو 6 ملايين دولار، أما مشروعات النظافة وإزالة المخلفات الصلبة فحصلت على مليون دولار واحد من قيمة هذه المنحة.

وذكرت الدكتورة نصر أن الاتفاقية الثالثة، عبارة عن معونة فنية (منحة) موجهة لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعين الأول مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاوات، والثاني مشروع إنشاء مصنع متكامل لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية (السيليكا)، مشيرة إلى أن هذه المشروعات في إطار الخطة القومية للحكومة المصرية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية في مصر والتي تهدف إلى مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر بحلول عام 2020.

من جانبه، أعلن عبدالوهاب البدر أنه في مارس المقبل سيتم استكمال باقي تعهدات الصندوق لتمويل باقي المشروعات خلال العام المالي الأول بقيمة 300 مليون دولا.