أصدرت الخارجية المصرية بيانا أكدت فيه متابعتها ببالغ الاهتمام والقلق التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها دولة مالي، والمنعطف الخطير الذي آلت ‏إليه الأزمة السياسية هناك.

وقالت الخارجية المصرية في بيانها إن مصر تؤكد إدانتها لكل أشكال العنف في إطار الأزمة الحالية، وإنها تدعو جميع الأطراف في مالي إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة والحفاظ على ‏الإطار الدستوري والقانوني للبلاد، كما أشار البيان إلى ضرورة العمل على استعادة النظام الدستوري في مالي في أسرع وقت ممكن.

وأوضح البيان أن مصر تؤكد كذلك دعمها ومساندتها لكل الجهود السياسية الهادفة إلى تسوية الأزمة في مالي، وعلى رأسها ‏جهود الوساطة التي قامت بها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) ‏والاتحاد الأفريقي على مدار الفترة الماضية للتوصل إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة هناك.

وتقدمت مصر كذلك ببالغ تعازيها للشعب المالي في ضحايا أحداث العنف الأخيرة، ودعت الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم الدعم والمساندة لدولة مالي لتجاوز الأزمة ‏الحالية وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وبدأ التمرد العسكري في مالي الثلاثاء في قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة باماكو، ثم أعلن المتمردون اعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي، وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس استقالته، وحل البرلمان والحكومة.

قد يهمك أيضًا:

شكري: مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر نتيجةً لتطورات الوضع في ليبيا

شكري يبحث مع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي العلاقات الاستراتيجية والقضايا الإقليمية