أكدت وزارة القوى العاملة المصرية أن دولة قطر أعطت لرعايا الدول، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها، الحرية الكاملة في البقاء على أرضها، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، وفي إطار عقود العمل المبرمة معهم وموافقة دولهم، أو بناءً على تأشيرة الدخول الممنوحة لهم، موضحة، في بيان لها، أن دولة قطر لم تتخذ أي إجراءات بشأن المقيمين من رعايا الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها.

وتلقى وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، تقريرًا عاجلاً من المستشار العمالي التابع للوزارة، في السفارة المصرية في الدوحة، هشام كامل، أشار إلى أن البيان نوه بأن دولة قطر لم تتخذ أي إجراءات بشأن المقيمين على أرضها من رعايا الدول التي قطعت العلاقات الدبلوماسية معها، أو خفضت التمثيل الدبلوماسي معها.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، غادة والي، أنه في إطار الإعداد للاجتماع الأول للجنة متابعة موقف العمالة المصرية في قطر، تم التواصل مع وزارة الخارجية للوقوف على أعداد المصريين في قطر، وتصنيفهم بين معارين وموظفين في القطاع الخاص وعمال ومهنيين، لافتة إلى أنه تكليف قطاع تكنولوجيا المعلومات بتصميم  لقاعدة بيانات تساعد على تشكيل صورة واقعية متكاملة عن الجالية المصرية العاملة في قطر، مبينة أن تشكيل مثل هذه اللجان هو إجراء معتاد في سبيل الاستعداد لمواجهة أي طارئء، وتقديم الدعم اللازم للمصريين في إطار الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.

وتعقد لجنة متابعة موقف العمالة المصرية في قطر أول اجتماع لها، الإثنين، لبحث أوضاع المصريين المقيمين في قطر، بعد أن أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، قراره رقم ١٣١٧ لسنة ٢٠١٧، بتشكيل لجنة لمتابعة موقف العمالة المصرية في قطر، ومباشرة الاتصالات ونقل البيانات المتعلقة بالمصريين المقيمين هناك، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعضوية وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وممثلي الجهات ذات الصلة.