أبدى اتحاد المهن الطبية المصري رفضه القرار الأميركي، بنقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف ضمنيًا عاصمة للكيان الصهيوني، فيما طالب في الوقت ذاته بمعالجة بعض السلبيات الجوهرية الموجودة في مواد مشروع قانون التأمين الصحي، التي سيكون من شأنها التصادم مع قوانين النقابات وقوانين ممارسة المهنة لأعضاء الاتحاد، وحذر نقباء الاتحاد، خلال مؤتمر صحافي، السبت، من تمرير القانون بهذا الشكل، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بذلك طالما لم يتم الأخذ بمقترحاتهم. وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، ورئيس اتحاد المهن الطبية: "فيما يخص اعتراف الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، فإننا نشجب القرار وسننظم وقفة احتجاجية ضد القرار قريبًا".

وعن قانون التأمين الصحي، قال: "المشروع مبذول فيه مجهود كبير على مدار سنوات من وزراء مختلفين، ونحن كنقباء للنقابات الطبية حضرنا جلسة استماع في مجلس النواب المصري، وقدمنا مقترحات لإضافتها للمشروع الأساسي المقدم، ولم يؤخذ بكثير من هذه المقترحات، واليوم نؤكد على وجهة نظرنا، وسأركز على أربع نقاط أساسيين، الأولى تتمثل في طول فترة تنفيذ القانون، التي تمتد لمدة 15 سنة، ونهدف لتقصير الفترة تماشيًا مع سياسة الدولة، والأمر الثاني أن الاتحاد لا يمثل فقط أعضاءه، ولكن جميع المرضى، فتعريف غير القادرين من ضمن الأمور التي تؤرقنا بشدة، حيث لا يوجد تعريف واضح لهم، ونرجو أن يشمل الدعم أكبر عدد ممكن من المواطنين، الأمر الثالث الذي نعترض عليه يتمثل في عدم تمثيل النقباء في مجالس الهيئة، فلم ينص القانون على تمثيلهم في المشروع الجديد، خصوصًا أنهم يوصلون وجهة نظر الأعضاء والمرضى لأصحاب القرار، أما الأمر الرابع فيتمثل في الرسوم المفروضة على العيادات والصيدليات".

وقال الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان: "نرفض وندين قرار الرئيس ترامب بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وهو قرار متسرع ويؤدي لفشل مفاوضات السلام في المنطقة، وسننظم وقفات احتجاجية ضد القرار، وسنبدأ في مقاطعة المنتجات الأميركية الموجودة في منتجات الأسنان، وفيما يخص مشروع قانون التأمين الصحي، التقينا بأعضاء مجلس النواب وقدمنا اعتراضاتنا، ووجدنا أن المسودة النهائية التي سُلمت للمجلس لم تشتمل على أغلب مطالبنا، ومواد الحبس في القانون لأعضاء المهن الطبية مرفوضة، وأدعو لاستبدالها بغرامات عالية، ولكن الحبس مرفوض باعتباره صفقة غير مقبولة".

وأشار الجندي إلى أن مدة تنفيذ القانون طويلة جدًا، مبينًا أن الدراسة الاكتوارية المعروضة منصبة على تمويل المشروع من خلال أعضاء المهن الطبية، مطالبًا بتوزيع التمويل على جميع المهن الحرة، وكل من يملك بطاقة ضريبية أو سجل تجاري. ودعا إلى تخفيض الاشتراكات على غير القادرين وتحديدهم، عن طريق بحث تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي، مطالبًا بإضافة طبيب أسنان بجوار كلمة طبيب بشري في التعريفات الخاصة بالقانون، منعًا للتداخل والوقوع في مشاكل. وأوضح أن المادة الخامسة أغفلت تمثيل مجالس النقابات الطبية في المشروع، لأن النقابات المهنية قادرة على إيصال صوت الأطباء لإدارة الهيئة، فضلاً عن المادة التاسعة التي تنص على تسعير الخدمات الطبية، حيث يجب أن يكون هناك ممثل للنقابة في التسعير.

ولفت إلى أن المادة 28 احتوت على إعطاء التراخيص، مطالبًا بإلغاء التراخيص لأن النقابة هي السلطة المخولة بمنح التراخيص أو عدم منحها، بينما هيئة التأمين الصحي تعطي شهادت اعتماد فقط. وقال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين: "مشاريع القوانين التي توضع مفخخة، فنحن نسعى إلى مشاريع قوانين تخدم أعضاء المهن الطبية ولكن ما يحدث هو إبعادنا عن هذه القوانين"، مستنكرًا عدم ذكر الأطباء البيطريين في القانون، في حين أنهم يعملون في التحاليل الطبية في الهيئة. وأضاف: "لا نعرف هل التعاقد سيشمل الأطباء البيطريين أم لا؟"، مؤكدًا أن النقابات لها دور هام مهم في المجتمع، واستبعادها يمثل عدم القدرة على احتواء هذه الشريحة الكبرى في المجتمع. وشدد على أن القانون تجاهل إضافة المستشفيات الجامعية البيطرية، موضحًا أن ذلك يؤدي إلى زيادة الاحتقان بين أعضاء المهن الطبية، وأن قانون التأمين الصحي لن يمر لأن أعضاءه لن يسمحوا بذلك.

ومن جهته، قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة: "بداية نؤكد كنقابة الصيادلة أن القدس عاصمة أبدية لفلسطين، وسبق ن تحدثنا عن إقامة دولة للكيان الصهيوني جنبًا إلى جنب مع الفلسطينيين، ولكن نعود الآن لنؤكد رفضنا التام لإقامة دولة إسرائيلية من الأساس". وأوضح أن اتحاد المهن الطبية يؤكد ضرورة إنشاء قانون للتأمين الصحي الشامل، ولكن هذا القانون لابد أن يؤخذ رأي النقابات بشأنه قبل عرضه على مجلس النواب، ولكن كالعادة نصطدم كل يوم بواقع مرير وتحدث أزمات متتالية يدفع ثمنها الوطن، مبينًا أن الدستور ألزم بعرض مسودة القانون على النقابات الطبية.

وأضاف: "المادة 123 تصطدم اصطدامًا صريحًا بنقابة الصيادلة، فلن نسمح بإنشاء هيئة التأمين الصحي لصيدليات أبدًا، لأن الصيدليات نوعين، فهناك العامة المنتشرة في الشوارع، وصيدليات خاصة في المتشفيات، ونطالب بالسماح بإنشاء الصيدليات بموافقة الهيئة، الأمر الثاني هو أن هيئة الاعتماد أعطت لنفسها حق إعطاء تراخيص، وهي فكرة مرفوضة تمامًا، وما يحدث عبث لأن النقابات تم تجاهها، في حين أن لديها رؤية قادرة على إدخال مليارات للدولة"، مشددًا على ضرورة إرجاع الحق لأصحابه. وأكمل حديثه قائلاً: "القانون لن يمر بأي شكل مادام ضد إرادتنا، وهناك اجتماع للجمعية العمومية للمهن الطبية في 22 ديسمبر / كانون الأول لإعلان موقفنا النهائي بشأن القانون، حال تمريره بهذه الصورة"، فيما انتقد وضع عقوبة الحبس ضمن القانون، كما أكد حق النقابات في المشاركة في وضع القانون.

ولفت الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إلى أن مشروع القانون لم يلتزم بثلاثة عناصر هامة مهمة في الدستور، وهي أن العلاج حق لكل مواطن، وأن تلتزم الدولة بإنفاق ما لا يقل عن 3% من الناتج الإجمالي على الصحة، والشيء الثالث أن الدستور أكد التزام الدولة بحقوق العاملين في المهن الطبية ومقدمي الخدمة، ومن ثم فإن القانون يخالف الدستور.