كشف وزير البيئة المصري، الدكتور خالد فهمي، جمع 80% من قش الأرز خلال العام الجاري ، مشيرًا أنه وتم فرم أغلبه لاستخدامه كبدائل للأعلاف، والتي ارتفعت أسعارها بزيادة سعر الدولار.

وأضاف خلال مؤتمر" فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات، أن ذلك ساهم في اختفاء السحابة السوداء، خصوصًا بعد الدعم الذى قدمته الوزارة للمزارعين وتوفير الأدوات اللازمة لذلك.

وتابع فهمى:" اهتمت الوزارة بتنفيذ العقوبات الخاصة بحرق قش الأرز، والذي يتراوح ما بين 500 ألف: 100 ألف جنيه، وفي حال تكرارها يتعرض للسجن لمدة 6 أشهر".

وأكد أنه يهدف للوصول إلى شوارع نظيفة، ونقل القمامة للمصانع، وسيتم استخدام تكنولوجيا GPS بسيارات النقل لمتابعة التنفيذ، مضيفًا أن وزارة البيئة ترى أن المحليات لا تدير هذه البنية الخاصة بإدارة المخلفات، بل يتم ذلك من خلال شركات متخصصة، والتعاقد يتم من جانب وزارة البيئة بالتعاون مع المحافظات، وتقديم الدعم".
 
وأعلن وزير البيئة المصري، أن رسوم النظافة لن يتم تجميعها من خلال فواتير الكهرباء أو الغاز أو المياه، لكن سيتم من خلال شركات تحصيل، ومن الممكن أن يكون من خلال إدارة تحصيل في المحافظات، خصوصًا أن هناك منهم ناجح، والمتخلف عن الدفع هناك عقوبة نص عليها مشروع قانون المخلفات، والذى من المقرر أن يتم طرحه أمام مجلس النواب خلال أسبوع، هذا بجانب تأسيس الشركة المساهمة الخاصة بإدارة المخلفات، برأس مال 10 مليار جنيه لتنشأ شركات صغيرة عاملة فى المنظومة.
 
وواصل "تمويل المنظومة الجديدة للمخلفات يهتم بعمل استدامة مالية، من خلال تعدد مصادر التمويل فلن تصبح الوحدات السكنية أو المصانع وغيرها، بل جزء من الضرائب العقارية 25% منها، 15% من أرصدة الصناديق في المحافظات، " الإسكان، النظافة، الخدمات الاجتماعية" ثم 30% من وزارة المال، ليس هناك خدمة من دون رسم ولا رسم دون خدمة، لكن لن نزيد من أعباء الطبقات الأقل دخلا، وسنعتمد على مساحات الشقق طبقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة، واستخدامات الكهرباء.
 
وأوضح أن مشاريع إعادة التدوير ستصنع سمادًا، أو كهرباء، ومفروزات أخرى، سيتم إتاحة الأراضى للراغبين فى العمل بتلك المشاريع بأسعار رمزية، وعقود ممتدة تصل إلى 6 سنوات ليتمكن من تنفيذ المشروعات، لافتا إلى هدف الوزارة هو تقليل استخدام الفحم، وبالتالى سيكون هناك أسعار للكهرباء والوقود البديل، موضحا أن سعر الكهرباء لتلك المصانع، هو 140 قرش لكيلوات/ ساعة، تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء، وسيتم عمل لجان للتفاوض مع المحافظات، لضمان السوق والعائد والأرض.