غادر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مستشفى المعادي العسكري في الثامنة والنصف من صباح الجمعة، عائداً إلى منزله الكائن في مصر الجديدة، بعد 6 سنوات من تنحيّه عن حكم البلاد، جرّاء ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2011. ويأتي ذالك بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله، بعد حصوله على حكم نهائي بالبراءة من قضية قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلامياً بـ "محاكمة القرن". وأوضح المحامي فريد الديب، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك، سيمارس حياته الطبيعية داخل منزله، وسط أسرته، فليس هناك إي إجراءات قانونية تعوق حركته، مبيناً أن القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة، الخميس، بإعادة التحقيق مع مبارك ونجليه وعدد من رموز نظامه على ذمة اتهامهم في قضية "هدايا الأهرام"، لا يعني أن "مبارك"، مُدان، بل أن النيابة العامة لم تفتح بعد التحقيق في القضية.

وأضاف " الديب" - في تصريحات خاصة لـ "مصر اليوم"، سأفجِّر مفاجآت واسعة عند فتح التحقيق في هذه القضية، وأمتلك أدلة واسعة، تنفي الاتهامات التي تُحيط حول الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه بأنهم حصلوا على هدايا من مؤسسة "الأهرام" الصحافية، خلال فترة حكمه للبلاد، مُشيراً إلى أن هذه القضية، لا وجود لها على أرض الواقع، وتم فتحها في عهد حكم جماعة الإخوان المحظورة للبلاد، من أجل تصفية حسابات سياسية، ومن هنا جاء قرار قاضي التحقيق، بألا وجه لإقامة الدعوى .

ووافقت النيابة العامة في مصر، في 3 آذار / مارس الجاري، على الإفراج عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد احتساب مدة الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين على أنها مدة الحكم في قضية القصور الرئاسية. وأصدرت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، في 2 آذار/ مارس الجاري، حكماً نهائياً ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2011، وبهذا الحكم أسدلت هيئة المحكمة، الستار على هذه القضية نهائياً،  بعد أن شغلت الرأي العام لمدة ستة أعوام.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، في 9 أيار / مايو من عام 2015، الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المُشدد 3 سنوات، في إعادة محاكمتهم ضمن قضية فساد مالي والتي عُرفت إعلامياً بـ "قضية القصور الرئاسية". وكذلك غرّمتهم، 125 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي اُتهموا بالاستيلاء عليه من موازنة رئاسة الجمهورية المُخصصة لقصور الرئاسة والتزوير في محررات رسمية، كما قضت بإلزامهم برد مبلغ 21 مليون  جنيه. غير أن هيئة الدفاع عن المتهمين، برئاسة المحامي فريد الديب، تقدمت بطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، والتي أصدرت بدورها في 16 كانون الثاني/ يناير من عام 2016، حكماً نهائياً، برفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة في حق المتهمين.

و ظهر مبارك للمرة الأولى في قفص الاتهام، في 3 أب/أغسطس 2011، مُمدداً على سرير طبي متحرك أثناء محاكمته وينفي التهم الموجهة إليه، واستمرت على مدى 45 جلسة، حتى 22 شباط/فبراير2012. وقضت المحكمة على مبارك، في 2 حزيران /يونيه من عام 2012،  بالسجن  المؤبد 25 عاماً لدوره في قتل المتظاهرين، وعلى إثر هذه العقوبة تم نقل مبارك من أكاديمية الشرطة التي عُقدت فيها المحاكمة إلى مستشفى سجن طرة. وقضت محكمة النقض، في 13 كانون الثاني/ يناير من عام 2013،  بإلغاء كل الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، في3 آذار/مارس من عام 2013، جلسة 13  نيسان/أبريل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك أمام الدائرة العاشرة في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قبل أن تحال القضية في 13 نيسان/ أبريل  إلى محكمة استئناف القاهرة مرة أخرى لاستشعار رئيس الدائرة الحرج. وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في 29  تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2014، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار قيادات وزارة الداخلية السابقين من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2011.