أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، بفتح تحقيق في واقعة انتحار الشاب كامل جمال، من أبناء قرية بني مر، التابعة لمركز الفتح، في محافظة أسيوط، والذي ألقى ضباط مباحث المركز القبض عليه كونه مطلوبًا على ذمة قضيتين، إحداهما بتهمة السرقة، والأخرى لحيازة مواد مخدرة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كميات من الأقراص المخدرة، ثم أُعلن بعد ذلك عن انتحاره داخل مركز الشرطة، أثناء تحرير محضر له. وبدأت النيابة العامة في أسيوط التحقيق في البلاغ الذي تقدم به جمال أحمد، والد القتيل، والذي يؤكد فيه أن ابنه لم يمت منتحرًا بل مات من التعذيب، متهمًا اثنين من ضباط مركز الفتح بالتسبب في وفاته. وقال النائب مرتضى العربي، عضو مجلس النواب عن مركزى الفتح وأبنوب: "نحن ندعم الجهود الأمنية في حفظ الأمن، كما أننا لا نشكك في نزاهة الشرطة ولا أحد من الضباط المحترمين".

وأضاف: "لكن من اخطأ لابد أن يحاسب, دم هذا الشاب في رقبتي أنا كنائب عن الشعب"، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة في انتظار ظهور الحقيقة. وسادت حالة من التذمر والاستياء بين أهالي قرية بني مر بعد الإعلان عن وفاة  جمال منتحرًا، داخل غرفة الحجز في مركز الشرطة. وأوضحوا أن الواقعة بدأت عندما وصلت سيارتا شرطة  إلى المكان وتوجه بعض الضباط وأفراد الشرطة لإلقاء القبض على الشاب، وقاموا بتفتيشه ووجدوا معه أقراصًا مخدرة، فحدثت اشتباك بينهم تطور إلى التعدى عليه بالضرب من قبل الضباط والأفراد حتى نزف من أنفه، وتم اقتياده إلى سيارة الشرطة، وكانت هذه الواقعة أمام "سوبر ماركت" يضم كاميرات مراقبة، ثم عادت بعد ذلك سيارة الشرطة وأخذت الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة، وأعادت الكاميرات مرة أخرى، وبعدها بساعة أو ساعتين انتشر خبر وفاته مشنوقًا داخل المركز، وعاد إلى أبيه جثة هامدة.

وذكرمصدر أمني في مركز شرطة الفتح أن الشاب كان مطلوبًا على ذمة قضيتي سرقة ومخدرات، وعند القبض عليه عُثر بحوزته على أقراص مخدرة، وأثناء وجوده داخل إحدى غرف الحجز شنق نفسه وعُثر عليه منتحرًا. ويذكر أن مدير أمن أسيوط، اللواء جمال شكر، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح بالعثور على كامل جمال، متهم محبوس احتياطيًا بتهمة الإتجار في المخدرات، منتحرًا داخل غرفة الحجز في المركز، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام، وتحرر المحضر اللازم.