أدانت عضو مجلس النواب المصري النائب منى منير، التصريحات التي جاءت على لسان أحد نواب البرلمان وعضو لجنة الصحة، أحمد الطحاوي، التي قال فيها إن ترك الأنثى بلا ختان أمرًا غير صحيحًا، وإذا كان الختان جائرًا فهذا خطأ أيضًا.
 
وقالت إن هذه التصريحات مؤسفة ولا تليق بنائب من المفترض أنه يعمل على تفعيل القانون لتجريم ختان الإناث، وان هذه جريمة محرمة دينيًا ومجرمة تشريعيًا، وأن هذا التصريح يمس كل امرأة مصرية.
 
وأضافت النائب منى منير، إن مثل هذه التصريحات التي تصدر فى وقت نطالب فيه جميعًا بتغليظ عقوبة ختان الإناث، انما هى دلالة على عدم وعي بهذه الجريمة البشعة، وأن التصريحات تكون جزافًا دون دراسة أو علم أو خبرة.
 
وأكدت أن هذا التصريح مخذل ولا يخص إلا صاحبة ولا ينسب إلا إلى صاحبة ولا يعبر عن وجهة نظر البرلمان، وسوف أتقدم بطلب إلى رئيس البرلمان لإحالة هذا النائب إلى لجنة القيم لإهانة أعضاء البرلمان بمثل هذه التصريحات، التي من شأنها أن تفقد الثقة فى المجلس المقر من جانب نساء مصر.
 
طالب عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الصحة الدكتور أيمن أبو العلا بتغليظ العقوبة على ختان الإناث، مشيرًا إلى أن الحكومة عليها أن تواجه هذه الظاهرة بكل قوة خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال عدة طرق أبرزها أن يكون هناك تشريع رادع يغلظ العقوبة على مرتكبى هذه الجريمة، بالإضافة إلى أطلاق عدد من حملات التوعية للمواطنين بخطورة هذه الظاهرة.
 
وأوضح أبو العلا فى بيان له اليوم أن الوفاة التي تنتج عن ختان الإناث تعد بمثابة جريمة قتل، لافتًا إلى أن التعديلات التي يتم إدخالها على القانون الجديد من قبل الحكومة لتشديد العقوبات على ختان الإناث تتضمن تعريف ختان الإناث داخل النص القانوني وتجريم فعل ختان الإناث والشروع فيه حتى يكون للقانون دورًا وقائيًا.