أيّدت غالبية الكتل والهيئات البرلمانية المصرية ,التعديلات المزمع إدخالها على الدستور المصري ، وهو ما بدا من مداخلاتهم الكلامية التي أتاحها رئيس المجلس علي عبد العال، وسط اعتراضات طفيفة من حزب النور السلفي على لفظ "مدنية الدولة"

وقال وكيل البرلمان سليمان وهدان، إن التعديلات المزمعة على الدستور ستنقل البلاد من ظروف عدم الاستقرار إلى الاستقرار الذي نريده، مؤكدًا أن مصر مرت في السنوات الماضية بظروف صعبة، ثورتين ودستورين، وعلى النواب أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام التاريخ، لينقلوا الدولة المصرية إلى شكل أفضل.

وتابع وهدان خلال حديثه بالجلسة العامة: أن التعديلات ليست بدعة مصرية وإنما دول لا أريد أن أذكرها ,أقدمت على ما نقوم به حاليًا.

اقرأ أيضًا:

الدستور المصري والقانون يسقطان المطالب بمعاقبة أهالي المتطرفين

و قال المتحدث باسم البرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية صلاح حسب الله: إن الشعب المصري هو من صنع الدستور، والشعب هو السيد باتخاذ قرار بالموافقة من عدمها، وأننا هنا لا نستخدم إلا حقنا الدستوري، فالمجلس التزم نصيًا وحرفيًا بالإجراءات المقررة في الدستور لتعديله، وإنما راعى هذا المجلس أكثر مما أملته متطلبات التعديل في الدستور.

وتابع حسب الله: نعلم جميعًا كفئات نواب وسياسيين وإعلاميين وأي فئة بالمجتمع أنه مردها جميعا إلى الشعب السيد صاحب القرار، قبل أن يضيف: البعض يقول كيف يعدل الدستور بعد 5 سنوات، وأقول إن هذه التعديلات لمصر وليس الرئيس، للمستقبل الذي نريده كلنا، ولا دستور أبدي، وأنه في العام 1960 تم تعديل الدستور الفرنسي بعد سنتين فقط من إقراره.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي: نحن في لحظة تاريخية للبلاد، وأوجه الشكر لوكيل النواب الذي استعرض تقرير اللجنة العامة، ولا أريد أن استفيض في دستور 2014 نعلم كيف بدأ وكيف سار وكيف تم الموافقة عليه، وظروفه الله وحده كان أعلم بيها، وغالبية الدول تنشئ الدستور لخدمة الأهالي وهو مانقوم به في التعديلات الحالية، نحن أمام موقف تاريخي.

ووجّه حساسين بعدها الشكر إلى ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، قائلًا إنهم وافقوا على التعديلات المحترمة، ولكن سيكون للشعب الكلمة النهائية، وأقول للمغرضين، أن الشعب المصري سيقول كلمته الفصل، وختامًا باسمي وباسم حزب السلام الديمقراطي أعلن الموافقة على التعديلات التي تتناسب مع الفترة الحرجة.

وقالت النائبة ألفت كامل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة: يشرفني وجودي في هذا البرلمان، الذي يقدم الآن شيء تاريخي، واعتبر التعديلات ضرورية، لأن أي دستور من صنع الإنسان، وبصفتي شخصيًا وصفة الحزب أوافق على التعديل الذي سيسعد الشعب الذي تحمل الكثير.

وأكد  النائب أحمد خليل،  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور،  موافقة الحزب على مبدأ تعديل الدستور، مع الاعتراض  علي بنود بعض المقترحات  التي تضمنت الحديث بشأن مدينة الدولة، وأيضًا كوتة المرأة  الـ25% وما يتعلق بالتعديلات الجديدة بالسلطة القضائية.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقررة قانونًا، حيث من المنتظر أن يأخذ تصويتا نداءً بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابه تقريرها بشأنه خلال 60 يوما.

وأكد  ممثل الهيئة البرلمانية، ما تم ذكره  ضمن التعديلات بشأن مدنية الدولة، نعترض عليها، لأننا نؤمن بالدولة الديمقراطية الحديثة في ظل مبدأ دستوري وهي المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع،  قائلًا:" نرفض الدولة العلمانية ونؤمن بدولة ديمقراطية حديثه  في ظل المادة الثانية من الدستور" .

وتضمن الاعتراض  أيضًا  ما يتعلق بالكوتة للمرأة وهي نسبة الـ25% في المجالس النيابية ، مؤكدا علي أنه لا يجوز أن يكون الاستثناء قاعدة إطلاقًا والكوتة تم وضعها فى ظرف معين  و ربما لا نستطيع أن نطبق هذا النص ، متطرقًا أيضًا إلى  التعديلات التي تخص  السلطة القضائية وإمكانية الخلط بين السلطات.

وعقب علي عبد العال على حديثه  قائلًا ":مدنية الدولة والحكومة المدنية  مترادفان وديباجة  الدستور المصري تنص علي ذلك  مع نص المادة الثانية من الدستور قائلا:" الدولة المدنية تقابلها في الفقه الدستوري...  الدولة الدينية أو العسكرية ...ومصر ليست دولة دينية لا يحكمها رجال الدين  ...وليست عسكرية ... وليست دولة علمانية".

ولفت إلى أنه يريد توضيح الأمر أمام اللجنة العامة بأنه من الناحية الفنية و والسياسية  يوجد لبس ساد في أوروبا، نظر  للظروف التي مرت بها فى العصور الوسطي "، متابعا:" الحكومة المدنية تختلف  عن العلمانية، والدستور المصري  نص علي أن الدين الإٍسلامي هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإٍسلامية المصدر الأٍساسي للتشريع ".

و قال عبد العال بشأن الكوتة" هذا  لايزال مقترح وأخذت به الكثير من الدول في المنطقة ...و لا تتعارض مع المبادئ الدستورية العامة  وسيتم مناقشة الأمر بدقة في اللجنة التشريعية".

قد يهمك أيضًا:

الدعوات المتصاعدة لتعديل الدستور المصري تتفاعل قضائياً وصحافياً

برلماني يُطالب بتعديل الدستور المصري لإسقاط جنسية المتطرفين