أحالت النيابة الإدارية في مصر، اليوم الأربعاء، عددا من المسؤولين في وزارة الصحة، للمحاكمة، وهم موظف بالإدارة المركزية للتجهيزات الطبية بديوان عام وزارة الصحة، وطبيبة في مستشفى الباجور العام في مديرية الشئون الصحية في المنوفية.

وذلك لقيام المتهم الأول بالتزوير في محرر رسمي عبارة عن " خطاب تعديل نيابة طبية مزور من باطنة إلى جلدية" للمتهمة الثانية مقابل حصوله على مبلغ مالي منها على سبيل الرشوة. وكانت النيابة الإدارية للصحة – القسم الثاني قد أجرت تحقيقاتها في القضية ٤٤٦ لسنة ٢٠١٧ ، في ضوء بلاغ وزارة الصحة حول الواقعة.

 حيث استمعت النيابة لأقوال  مدير عام الإدارة العامة للتكليف في وزارة الصحة والتي أفادت بتلقيها اتصال تليفوني من مكتب مساعد وزير الصحة لشئون الاتصال السياسي بشأن شكوى إحدى الطبيبات ضد الطبيبة المتهمة ، وأنها ترغب في تعديل نيابتها أسوة بالمتهمة والتي تم تعديل نيابتها من باطنة إلى جلدية رغم أن مجموعها لا يسمح .

اقرأ أيضًا: محافظ المنوفية يشهد نهائي دورة الشهيد كامل يحي عقل

 فقامت على الفور بالدخول إلى قاعدة البيانات الخاصة بالإدارة العامة للتكليف وتبين لها أن مجموع الطبيبة المتهمة لا يسمح لها بتعديل نيابتها من باطنة إلى جلدية ، وبالاستعلام من مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن موقف المتهمة تبين أنه بالفعل تم تعديل نيابتها من نيابة باطنة إلى نيابة جلدية ، وفور ورود صورة من القرار المشار اليه إليها من المديرية ويحمل رقم ٦٢١٦ لسنة ٢٠١٧ تم مخاطبة الإدارة العامة للمستشفيات والتي أفادت بأن هذا القرار مزور و لم يصدر عنها وأن أرقام القرارات لم تصل إلى هذا الرقم.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول باصطناع محرر مزور وهو القرار رقم ٦٢١٦ لسنة ٢٠١٧ والمنسوب صدوره إلى الإدارة المركزية للطب العلاجي وتضمينه بيانات غير صحيحة ومخالفة للواقع وإصطناع خاتم شعار الجمهورية لمهر هذا القرار بواسطة الماسح الضوئي (Scanner) وحصوله على مبلغ مالي من المتهمة الثانية مقابل تعديل نيابتها الطبية من تخصص الباطنة إلى الجلدية رغم عدم أحقيتها في ذلك. كما تبين أن المتهمة الثانية قد تحصلت على رقم هاتف المتهم الأول - والذي كان يعمل في قطاع الطب العلاجي سابقاً- من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعقب تواصلها معه ومنحه مبلغاً مالياً على سبيل الرشوة، قام بإصطناع المحرر المزور، حيث قامت المتهمة الثانية باستعمال المحرر المزور المشار إليه سلفاً وذلك بقصد تعديل نيابتها من نائب باطنة إلى نائب جلدية

وقد حوت الأوراق أسطوانة مدمجة لتفريغ مكالمة تليفونية مسجلة تمت بين المتهمين للاتفاق على ارتكاب الواقعة مقابل مالي . وبناءً على ما تقدم أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين المذكورين

للمحاكمة العاجلة. وإزاء ما كشفته التحقيقات فقد قررت النيابة الآتي: أولاً: إعادة نيابة الطبيبة المتهمة إلى نيابة الباطنة ثانياً: إبلاغ النيابة العامة بشأن ما كشفته التحقيقات من جرائم الرشوة والتزوير واستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره، كما أمرت بإخطار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لتوجيهه بما يلزم حيال عقد دورات تدريبية متخصصة للموظفين ذوي الإختصاص في كافة المديريات، والمختصين بالتعامل مع القرارات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة بكافة قطاعاتها وادارتها المركزية وكيفية اكتشاف المحررات المزورة مفضوحة التزوير
كما أمرّت وزارة الصحة، بتفعيل منظومة التراسل الإلكتروني بين الوزارة وكافة المديريات على مستوى الجمهورية والتحقق الدوري من مدى فاعلية وجاهزية القائمين على هذا الأمر للتحقق والتأكد وضمان سرعة إرسال واستقبال المستندات الرسمية والقرارات بين الوزارة وكافة الجهات التابعة لها بما يضمن سلامة تلك المستندات وينأى بها عن التلاعب والتزوير.

قد يهمك أيضا:

النيابة الإدارية في السويس تُحيل عددًا من المدرسين إلى المحكمة التأديبية

إحالة معلم لغة عربية للمحاكمة بتهمة المشاركة فى مظاهرات‎