تقدم  المحامي، سمير صبري،  الإثنين، ببلاغ عاجل  إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد النائب محمد أنور عصمت السادات، يتهمه بتسريب معلومات سيادية  إلى الخارج والاستقواء به ضد الدولة المصرية. وجاء في البلاغ: بالمخالفة لأبسط القواعد القانونية أرسل المبلَّغ ضده تقريراً  إلى اتحاد البرلمان الدولي، ضد مجلس النواب المصري، ويضم هذا التقرير معلومات كاملة عن أداء المجلس خلال دور الانعقاد الأول، وأداء لجنة حقوق الإنسان منذ تشكيلها وحتى الآن، واتهم السادات فيه المجلس ورئيسه علي عبد العال بمعاداة حقوق الإنسان، ومنعه من ممارسة دوره التشريعي الذي أقرته اللائحة الداخلية للمجلس".

وأضاف  البلاغ: أن النائب سرد في تقريره قصصًا حول عدم تمكينه من زيارة السجون والمستشفيات، متجاوزًا في حق وزارة الداخلية المصرية، وفقًا لطبيعة لجنته وحدود دوره كرئيس للجنة، وطالب بتدخل البرلمان الدولي من أجل دعمه، ومساندة لجنة حقوق الإنسان في الملفات المعروضة عليها أمام تعنت هيئة مكتب المجلس ومماطلة الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية".

وتابع البلاغ :"أن النائب محمد أنّور السادات ارتكب بذلك جريمة تسريب معلومات إلى جهات أجنبية، تتعلق بأمن وسيادة الدولة المصرية وكذلك اقترف جريمة استعداء الخارج والاستقواء به ضد الدولة المصرية"، وطالب  مُقدم البلاغ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة البرلمانية عن المشكو في حقه والتحقيق معه فيما تضمنه هذا البلاغ من وقائع إجرامية مشينة اقترفها السادات -بحسب قوله- وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية.

ومحمد أنور السادات هو نائب في مجلس النواب المصري، عن دائرة " تلا" التابعة إلى محافظة المنوفية، ورئيس سابق للجنة حقوق الإنسان في خلال دور الانعقاد الأول للمجلس، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، وشقيق البرلماني الراحل طلعت السادات.

ويُعد "السادات" من أبرز النواب تحت قبة البرلمان المصري، وشهد دور الانعقاد الأول، الذي انطلقت أولى جلساته في 10 كانون الثاني/ يناير 2016، دوراً كبيراً له تحت القبة، إذ خاض العديد من المعارك في مواجهة حكومة المهندس شريف إسماعيل، وفي مواجهة ائتلاف "دعم مصر"، الذي يُشكّل الأغلبية تحت القبة، ودخل في صدامات مع رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، خلال مناقشة قانون زيادة المعاشات لرجال القوات المسلحة، وقانون الضريبة على القيمة المُضافة، وسبق وإن طالب بإقالة الحكومة، لفشلها في مواجهة الأزمات التي تشهدها البلاد. وخلال دور الانعقاد الثاني، دخل " السادات" في معارك شرسة مع رئيس البرلمان، انتهت بإحالته إلى لجنة القيم داخل المجلس، وذلك على خلفية اتهامه بتسريب معلومات عن إحدى مؤسسات الدولة لصالح البرلمان الأوربي، والتي بدورها أوصت اللجنة خلال اجتماعها في جلسة الأمس، بإسقاط عضويته من البرلمان.