أعلن وزير الصحة المصري، الدكتور أحمد عماد الدين، موافقة مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه، الإثنين، على قانون التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الجلسة تعد السادسة لمناقشة القانون، بعد أن كان أول عرض له في عام 2016، مضيفًا خلال مؤتمر صحافي، الإثنين، أن الدراسة الإكتوارية لقانون التأمين الصحي بدأت في نيسان/ أبريل 2016 وسوف تنتهي خلال 3 أسابيع.

وأوضح عماد الدين، أن الحكومة وافقت خلال الاجتماع على مواد القانون بالكامل وأبوابه الخمسة التي يتضمنها المشروع، لافتًا إلى أن القانون يتضمن 3 هيئات؛ إحداها هيئة التأمين الصحي، والثانية هيئة الرعاية الصحية المسؤولة عن الرعاية الصحية، والهيئة الثالثة هي هيئة الاعتماد والجودة والرقابة، التي تعتمد المستشفيات والأطباء الذين يعملون في المستشفيات وفق ضوابط معينة.

وأكد عماد الدين، أن مشروع القانون يعد نقلة في تاريخ مصر الصحي، مشيرًا إلى أن الدولة مسؤولة عن تحمل تكاليف علاج غير القادرين بشكل كامل، والتي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي، كاشفًا أن نسبة غير القادرين الذين تم تحديدهم حتى الآن تتراوح بين ٣٠ إلى ٤٠٪‏ من الشعب، لافتًا إلى أن تطبيق القانون سيتم بمجرد إصداره من مجلس الدولة المصري ، وسيتم البدء في محافظات القناة كمرحلة أولى.