استنكرت أحزاب سياسية مصرية، قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء أمس الخميس، مؤكدة أن وزير الكهرباء لم يلتزم باتفاقه، معتبرة أن يوم الخميس أصبح "كابوساً" على الأسر المصرية بسبب تطبيق أي قرار اقتصادي صعب خلاله. وقال مساعد رئيس "حزب الوفد" للشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس ياسر قورة، إن المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء اتفق مع أعضاء لجنة الطاقة في مجلس النواب على عدم إجراء أي زيادة في أسعار الكهرباء بالنسبة للشرائح الثلاث الأولى للكهرباء، مشيرا إلى أنه لم يلتزم باتفاقه وخالفه ضاربًا به عرض الحائط بعد أن أعلن خلال مؤتمره الصحفي، الخميس، عن زيادة أسعار جميع شرائح الكهرباء ابتداءً من الشريحة الأولى.

وأضاف قورة، في بيان له، أن ما فعله وزير الكهرباء يخالف ما اتفق عليه مع أعضاء لجنة الطاقة، وهو ما يستدعي وجود موقف واضح من البرلمان لكون الدستور خول له إلزام الحكومة وأعضائها بما يراه مناسبا، مؤكدا أن الوزير لم يراعِ محدودي الدخل خلال الزيادة التي أعلن عنها بأسعار الكهرباء وهو ما يعد فشلاً واضحاً في أدائه.

وأكد أن وزير الكهرباء منفصل عن الواقع الذي يعيشه المواطن ولا يعي حجم الضغوط والمعاناة ويتعامل بتعالي دون النظر إلى أي بعد سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي لمثل هذا القرار في هذا التوقيت، خصوصا وأن موجة غلاء ضربت الأسواق بعد زيادة أسعار الطاقة، كما أن زيادة الكهرباء ستؤدي إلى زيادة جديدة في الأسعار لن يتحملها المواطن.

وقال رئيس "حزب الجيل الديمقراطي"، ناجي الشهابي، إن يوم الخميس من كل أسبوع، أصبح كابوسًا للأسر المصرية، مشيرًا إلى أن المصريين أطلقوا على يوم الخميس، "اليوم الأسود"، حيث من الملاحظ أن كل الزيادات التي تحول حياة الأسر إلى جحيم ومعاناة دائمة تكون في هذا اليوم.

وأشار الشهابي، في تصريحات صحافية له، إلى أن زيادة الوقود من قبل كانت في يوم خميس، واليوم زيادة أسعار الكهرباء، مضيفا أن هذه الزيادات مبالغ فيها وأكبر من تكلفة الإنتاج وتكلفة النقل التي تحددها الحكومة. وتابع رئيس "حزب الجيل"، أن هذا الاحتكار يتعارض مع سياسة السوق التي تقوم على مبدأ التنافس المفيد للمستهلك، التي زعمت الحكومة أنها السياسة التي تحكم السوق المصري.

وطالب الشهابي، بتشكيل لجنة من أساتذة الكهرباء بكليات الهندسة وأساتذة المحاسبة والمالية من كليات التجارة، لحساب التكلفة الحقيقية لـ"الكيلو واط" من الكهرباء، مع إضافة هامش ربح مناسب، مؤكدا أن أسعار الكهرباء التي حددتها الحكومة مبالغ فيها ويجب مراجعتها.