حصل مصر اليوم، على نص كلمة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية والمنعقدة الأن في قاعة مجلس الشورى بالبرلمان المصري .

وجاءت نص الكلمة كالتالي:
السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين،
السادة ضيوف المجلس من الخبراء والمتخصصين،
أهلًا وسهلًا بحضراتكم جميعًا في مجلس النواب، في أولى جلسات الحوار المجتمعي الذي ينظمه المجلس لنظر التعديلات الدستورية.
تعلمون جميعًا أن الدستورهو الوثيقة الأسمى والأعلى في البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعي، وهو وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة، وهو وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لا تكف عن التطور، وبالتالي فالدستور ليس صنمًا أو تعاليم دينية منزلة، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين.

وتعلمون أيضًا أن المادة (226) من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديل الدستور وأناطت بالمجلس بشكل أساسي القيام بهذه الإجراءات وهي تنقسم داخل المجلس إلى مرحلتين: الأولى: إقرار مبدأ التعديل في حد ذاته وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهذه المرحلة تمتد لمدة 60 يومًا.

اقرأ أيضًا:

النائب محمد فؤاد  يؤكد نسعى للوصول إلى معاناة المواطنين والاستماع إليهم

وتلقينا في أول 30 يومًا منها مقترحات عديدة سواء من السادة الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين، وقد كلفت الأمانة العامة بإتاحة جميع المقترحات المقدمة والمطابقة للشروط للجنة، بل إنني كلفت الأمانة العامة بمتابعة جميع المقالات والكتابات الصحفية التي نشرت في هذه الفترة لتكون تحت بصر السادة الأعضاء، كما كلفت الأمانة العامة بطباعة التعديلات المقترحة وإتاحتها لكل الضيوف والسادة الأعضاء الحاضرين.

وسوف نعقد على مدار خمسة عشر يومًا الحوار المجتمعي اللازم على النحو الذي سبق الإعلان عنه، والهدف من الحوار المجتمعي الاستماع والإنصات بغرض التفكر تمهيدًا لاتخاذ القرار، وتمكين النواب من تكوين قناعاتهم في حضور ذوي الشأن من رجال الدولة والمجتمع، بتغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحرري البرلمان الذين أرحب بهم أيضًا في الشرفات، وسوف أقوم- بحكم واجبي ومسئولياتي- برئاسة جميع جلسات الحوار المجتمعي لأستمع وأنصت وأفكر معكم.
السادة الأعضاء:

قرر مجلسكم الموقر ألا يقل عدد جلسات الحوار المجتمعي عن 6 جلسات، وسوف نبدأ في اليوم الأول بسماع رأي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، والجلسة اليوم ممتدة.

ثم نستمع غدًا في جلستين لرجال القضاء في الجلسة الصباحية، والمجالس القومية والنقابات في الجلسة المسائية.
ثم ينعقد المجلس في جلساته العامة المعتادة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، ثم نستأنف جلسات الحوار المجتمعي الأربعاء القادم، لنستمع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها.

يلي ذلك الاستماع إلى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية في جلسة يوم الخميس الصباحية، وتكون جلسة يوم الخميس المسائية مخصصة للشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني المصري وبذلك نكون قد غطينا جميع شرائح المجتمع وفئاته.
وإذا شعرنا أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الجلسات فلدينا المجال والمتسع لذلك.

السادة الأعضاء والضيوف الكرام:
سوف يعتمد المجلس في حواره على الانفتاح والشفافية، وسوف نستمع لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وسنستمع للآراء الفنية من جوانبها المختلفة، وقد تعهدت في الجلسة العامة للمجلس بفتح حوار مجتمعي واسع حول التعديلات، لأن وضع الدستور أو تعديلاته عمل تشاركي يجب أن يشترك فيه الجميع.

لهذا.. أدعو جميع السادة أعضاء المجلس للاستماع والإنصات وكتابة الملاحظات، وتأجيل المداولة والنقاش البرلماني إلى ما بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، فالديمقراطية تقتضي سماع جميع الآراء، والانصياع أخيرًا إلى رأي الأغلبية والكلمة في نهاية المطاف إلى الشعب صاحب السلطة الأصيلة في وضع الدستور وتعديله.

وكما سبقت الإشارة، سوف نستمع اليوم إلى آراء نخبة من رجال الدين ورؤساء وأساتذة الجامعات، والصحافة والإعلام.
وسوف تكون قواعد الكلام على النحو الآتي:
- يمنح رئيس المجلس الكلمة ويراعي التوازن في توزيع الكلمات.
-يتاح للمتكلم الكلام بحد أقصى 10 دقائق، ويبدأ المتكلم بالتعريف بنفسه، للتسجيلات والمضبطة، ويختار الموضوعات التي يجب التركيز عليها، وأرجو من المتكلمين الالتزام بالوقت المحدد لهم حتى يفسح المجال لأكبر عدد.
-لا يجوز مقاطعة المتكلم أو توجيه أسئلة إليه من القاعة.
- لرئيس المجلس طلب توضيح مسألة أو إيضاحها أو توجيه المتحدث بمراعاة الحدود الدستورية.
والآن، نبدأ الجلسة على بركة الله.

قد يهمك أيضًا :

برلمانيون يطالبون بضرورة تدشين مجلس أعمال "مصري – أفريقي"

مجلس النواب المصري يوافق من حيث المبدئ على قانون "إلغاء الدفع النقدي"