وجّه جهاز الأمن العام في وزارة الداخلية المصرية، ضربة جديدة إلى أباطرة وعُتاة الإجرام، إذ تمّكن رجال الجهاز  من توقيف "ر.ا" أخطر مسجّل خطر في منطقة جنوب القاهرة، يتزّعم عصابة، مكونة من أكثر من 20 فردًا، تخصص في ارتكاب جرائم الإتجار في المواد المُخدرة والسلاح، وهارب من تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية الصادرة في حقه.

 وأفاد مصدر أمني رفيع، بأن المتهم اقتيد إلى مصلحة الأمن العام، واستمر التحقيق معه 10 أيام، والتي كشفت عن مفاجآت من العيار الثقيل، إذ اعترف المتهم بأنه كان يتعاون مع ضباط وأمناء شرطة في الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبتتبع هاتفه تبين وجود تسجيل مكالمات له مع ضباط الإدارة يتفق معهم على ترويج صفقة كبيرة من المواد المخدرة والسلاح.

وأضاف المصدر، أنّ الأمن العام استدعى عددًا من الضباط للتحقيق معهم من أبرزهم عميد في الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ورئيس مباحث أحد أقسام الشرطة في القاهرة والأمناء وعدد من ضباط المباحث وأمناء الشرطة في قطاع جنوب القاهرة.

وأشار المصدر إلى أن قطاع الأمن العام وشؤون الضباط والتحريات والشؤون المالية والإدارية في الوزارة مُستمرة في جمع التحقيقات والتحريات حول عدد من الأسماء التي وُرد ذكرها في تحريات الأمن الوطني للوقوف على مدى صحة تورطهم، مبينًا أنه في حال ثبوت التهم في حق المتهمين، سيتم رفع الأمر إلى وزير الداخلية، الذي بدوره يصدر قرارًا بإحالة المتهمين إلى الاحتياط، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

وشّدد المصدر، على أنّ قطاع التفتيش والرقابة في وزارة الداخلية، يُتابع لحظة بلحظة سير التحقيقات في القضية، وأن هناك تعليمات مُشددة بسرعة الانتهاء منها في أي وقت، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تنتهج سياسة جديدة ترتكز على الشفافية والموضوعية وعدم التستر على أحد من العامليين في الجهاز في سبيل ترسيخ صورتها أمام المواطنين.

وأكد خبراء أمنيون في تصريحات لـ " مصر اليوم "، أنّ وزارة الداخلية المصرية شأنها كشأن أي قطاع أو مؤسسة في الدولة، كما بها عناصر صالحة  لا يخلو منها عناصر فاسدة وهم " قلة "، لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، لذا فأن هناك تحريات مُستمرة تُجريها الأجهزة المعنية في الوزارة، كقطاع التفتيش والرقابة وشؤون الضباط، والتي بدورهما يقومان بإعداد تقارير دورية حول العاملين في الجهاز، ترصد إنجازتهم وإخفاقاتهم وعلاقاتهم ولقاءاتهم.

وأضاف الخبراء :" وفي حال رصد أي شائبة من شأنها أن تُسئ إلى جهاز الشرطة، على الفور يقوم قطاع التفتيش والرقابة بتوقيف المتهم عن العمل وإحالته إلى التحقيق، وفي ثبوت الاتهامات في حقه، يتم رفع تقرير بذالك إلى وزير الداخلية، والذي بدوره يصدر قرارًا بإحالة المتهم إلى الاحتياط أو فصله من العمل، غير أن ذالك يتوقف على مدى الجُرم الذي ارتكبه، وقد يصل الأمر إلى إحالة المتهم إلى المحاكمة، إذا كان ما ارتكبه الضابط المتهم يُشكل جريمة وفقًا لأحكام القانون.

وأشار الخبراء إلى أنه سبق وتم إحالة عدد من رجال الشرطة إلى المحاكمة بعدما تبين من التحقيقات تورّطهم مع عناصر إجرامية، وهو ما يعني أن وزارة الداخلية تنتهج سياسة جديدة قائمة على عدم التستر على الفاسدين، بما يتوافق مع السياسية التي تنتهجها الدولة المصرية بأكملها في حربها لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين.