تقدّم النائب الوفدي في البرلمان المصري محمد فؤاد، بسؤال عاجل لرئيس المجلس علي عبد العال، ضد رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزير القوى العاملة محمد سعفان، بخصوص عدم تفعيل المجلس القومي للأجور وما يترتب على ذلك من آثار حذّر منها النائب.

وصرّح فؤاد، بأنه ورد إلى منظومة التواصل الخاصة به في دائرته الانتخابية في الجيزة، العديد من الشكاوى من جانب عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص، بسبب عدم صرف العلاوات السنوية الدورية الخاصة بهم منذ ما يقرب من 3 سنوات منذ عام 2015، الأمر الذي قال النائب إنه لا يتماشى إطلاقا مع نص المادة رقم 34 من القانون رقم 12 لسنة 2003 (قانون العمل الموحد) والصادر في 7 أبريل/نيسان من السنة ذاتها .

وقال فؤاد، إن المادة نصت في فقرتها الأولى أن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ونصت الفقرة الثانية بإختصاص المجلس بوضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه إشتراكات التأمينات الإجتماعية.

وأكد النائب المصري، أن عدم صرف تلك العلاوة يتنافى تمامًا مع الدور الذي خوّله القانون والدستور للمجلس وهو "تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار" خاصة في ظل الظروف الإقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد والتي أدت الى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، مما أثر على المواطن البسيط بالسلب نتيجة عدم تحقيق تلك الحالة من التوازن.

وأشار فؤاد إلى أن المجلس القومي للأجور لم يتم تفعيله ولم ينعقد إطلاقًا منذ عام 2003 وحتى تاريخه، أي منذ ما يقرب من 15 عامًا وذلك بداعي عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاده. وطالب فؤاد بإيضاح لماذا تم إيقاف صرف العلاوات السنوية الدورية الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص وفقا لنص المادة المذكورة؟ وما هي الاستراتيجية الزمنية الخاصة باستئناف صرف تلك العلاوات؟ متى ينعقد المجلس القومي للأجور وما هي الاستراتيجية التي ينتوي تنفيذها من أجل تحقيق دوره والغرض الذي أنشأ من أجله؟ على أن يُحال السؤال الى لجنة القوى العاملة في المجلس لمناقشته.