وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري الجديد، بحكومة المهندس مصطفى مدبولي، تمهيدا لأداء اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شمل صلاحيات جديدة لرئيس الحكومة بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري، بحيث يكون الوزير المختص بشؤونهم، مع استحداث وزارة الدولة لشؤون الإعلام والتي يتولاها أسامة هيكل، مع تغيير وزارات العدل، والتعاون الدولي، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والصناعة والتجارة، والمجالس النيابية، ودمج وزارتي السياحة والآثار.

جاء ذلك وفق خطاب رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للبرلمان اليوم، الأحد، وذلك بأغلبية الحضور، وفقا للمادة 147 من الدستور التي تنص أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"، وأيضا اللائحة الداخلية لمجلس النواب من المادة 129 والتي نصت على التالي: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".

وجاءت التعديلات كالتالي: مصطفى مدبولي، الوزير المختص لشؤون اللاستثمار والإصلاح الإداري إلى جانب مهام منصبه كرئيس للحكومة، خالد عناني وزيرا للسياحة والآثار، عمر مروان وزيرا للعدل، هالة السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الإٌقتصادية، ورانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي، أسامة هيكل وزيرا للدولة لشؤون اللإعلام، ومحمد عبدالحميد وزيرا للطيران المدني، نيفين القباج وزيرا للتضامن الاجتماعي، محمد مرزوق القصير وزير زراعة، نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، علاء فؤاد وزيرا لشؤون المجالس النيابية.

فيما تقرر تعيين نواب للوزراء كالتالي: غادة نبيل نائب وزير الاتصالات، طارق توفيق أمين نائبا لوزير الصحة، طيار منتصر مناع نائبا لوزير الطيران، محمد أحمد عاشور نائب لوزير التعليم جامعات، رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أحمد محمد حسين نائب وزير التربية والتعليم للتكنولوجيا.

بالإضافة إلى علاء عبد الحكيم خشب نائب وزير البترول، ومصطفى إبراهيم الصياد نائب وزير الزراعة، وسيد إسماعيل أحمد نائب وزير إسكان، ورأفت عبد العزيز نائب وزير الاتصالات، وغادة علي شلبي نائب وزير السياحة.

شهد مجلس النواب الحالى صعود نائبين على كرسى الحكومة، بعد استقالتهم من البرلمان وترشحهم لمنصب وزارية داخل الحكومة خلال التعديلات الوزارية حيث أنه لا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة.

البداية كانت مع الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين ، والذى شغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب السابق منذ بداية دور الانعقاد بالبرلمان الحالي ، وحتى عام 2017 ، لكنه تقدم بالاستقالة بعد ترشيحه لشغل منصب وزير التموين فى عام 2017 ، وشغل سابقًا منصب وزير التضامن الاجتماعي والتموين في وزارة أحمد نظيف منذ 31 ديسمبر 2005 ثم نفس المنصب في وزارة أحمد شفيق فى يناير 2011.

وفى عام 2017 وافق البرلمان المصرى على تولى الدكتور على المصيلحى، وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، خلفا للواء محمد على مصيلحى ، وذلك فى عهد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق.

وسرعان ما لحق النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بزميله فى مجلس النواب الدكتور على المصيلحى وزير التموين ، لكى يتولى حقيبة وزارة الإعلام.

وهذه ليست المرة الأولى التى يتولى فيها أسامة هيكل وزارة الإعلام ، حيث سبق أن تولى وزارة الإعلام فى عام 2011 إبان ثورة 25 يناير أثناء تولى المجلس العسكرى مسئولية شؤون البلاد ، قبل إجراء الإنتخابات الرئاسية فى عام 2012.

ويشغل الآن منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وشغل منصب رئيس تحرير جريدة الوفد حتى تم اختياره كأول وزير إعلام بعد ثورة 25 يناير في حكومة الدكتور عصام شرف ، وقد قام بحلف اليمين الدستورية أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم 9 يوليو 2011.

وقد استمر في منصبه حتى استقالت الحكومة يوم 21 نوفمبر 2011 وتقرر تكليفها بالعمل لحين تشكيل حكومة أخرى، وكان آخر يوم عمل للحكومة المستقيله في 6 ديسمبر 2011. 

وقد تسلم أسامة هيكل منصب وزيرًا للاعلام بعد 6 أشهر لم تكن فيها وزارة للإعلام بعد ثورة 25 يناير، وساهم في تهدئة الأوضاع المشتعلة داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال اسابيع قليلة من توليه المسؤلية، وذلك عن طريق وضع حد أقصى للأجور وزيادة رواتب صغار العاملين، كما قام بإلغاء الورقة الصفراء اللازمة لسفر العاملين بالإعلام الرسمي وكان ذلك مطلبا ملحا للإعلاميين منذ السبعينيات ولم يستجب له وزراء إعلام النظام السابق.

كما كان أسامة هيكل وزير الإعلام سببا مباشرا في نقل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته للرأى العام وهى المحاكمة التي عرفت باسم محاكمة القرن، كما قام بالعمل على نقل عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين بالجندى الإسرائيلي جلعاد شاليط والتي نقلها العالم عن التليفزيون المصري.

وقام بوضع استراتيجية إعلامية للاعلام الرسمى المصري خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير تتضمن 6 نقاط رئيسيه. هي العمل على تحقيق اهداف الثورة، والحفاظ على وحدة الشعب والجيش لتحقيق اهداف الثورة، والتصدى لمحاولات الفتنة والوقيعة بين الشعب والجيش أو أي فصيل واخر داخل المجتمع المصري لضمان تحقيق أهداف الثورة، والا يكون هناك استئثار لفئة على الإعلام الرسمي أو اقصاء لفئة منه، والتوقف عن اثارة العواطف والتوجه لإثارة الأفكار والعقول، والبعد عن الغرق في تفاصيل الماضي والتركيز على وضع سيناريوهات للمستقبل. 

وقد خاض أسامة هيكل معارك شرسة خلال فترة تولية الوزارة منها معركته لتوحيد جهة إصدار تراخيص الإعلام الخاص ووضع تشريع لتنظيم علاقة المجتمع بالاعلام خاصة مع تزايد حالة الفوضى الإعلامية في مرحلة ما بعد الثورة، وتصدى لقناة الجزيرة مباشر مصر التي عملت في القاهرة دون ترخيص قانونى واعتبرها اختراقا لسيادة الدولة المصرية.

قد يهمك أيضًا

"النواب" المصري يوافق على التعديل المٌقترح لحكومة مصطفى مدبولي

أسماء نواب الوزراء الجدد بعد حلفهم اليمين الدستورية