يشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماع وزراء دول حوض النيل في أوغندا، وذلك تمهيدًا لعقد القمة على مستوى الرؤساء غدا الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء دول حوض النيل مجتمعين للمرة الأولى منذ أكثر من 7 سنوات من التجميد.

ويبحث الوزراء خلال الاجتماع التحضير لمناقشة وثيقة جديدة تتضمن عددًا من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل خاصة للنقاط الخلافية بسبب التوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية "عنتيبى" والتي جمدت مصر عضويتها في مبادرة حوض النيل في أكتوبر/تشرين الأول 2010، كرد فعل لرفض توقيع دول المنابع على اتفاقية الإطار بدون حسم الخلاف على بعض البنود في الاتفاق.

ويعمل شكري خلال الاجتماع المقرر على تقريب وجهات النظر والمواقف حول ملف مياه النيل من خلال التركيز على آفاق التعاون وتحقيق المكاسب المشتركة، وتوسيع دائرة التعاون لتشمل كافة القطاعات التنموية، بل والتعاون الثقافي والأمني والتنسيق السياسي أيضا، وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول حوض النيل في التنمية والاستقرار والتحديث والتطوير.

وكان المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد أكد أن انعقاد قمة حوض النيل يعد بلا شك حدثا تاريخيا فريدا، لكونها تعتبر القمة الأولى التي تجمع جميع دول حوض النيل، ومن ثم تفتح المجال أمام استشراف مجالات رحبة للتعاون تتجاوز ملف المياه لتشمل قطاعات تنموية عديدة، فدول حوض النيل يتجاوز عدد سكانها الـ 500 مليون نسمة، ولديها من الطاقات والموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لإطلاق عملية تحديث وتطوير وتنمية مجتمعية شاملة تحقق مصالح وطموحات شعوب دول حوض نهر النيل.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن سامح شكري سوف يشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة برؤية مصرية واضحة، وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببذل كل جهد لتوفير عوامل النجاح للقمة، والعمل، ومن المقرر أن يلقى الرئيس كلمة فى الجلسة الافتتاحية للقمة المقرر عقدها في منتجع مونيوتو على مسافة مائة كيلومتر من العاصمة الأوغندية كمبالا.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة أمام قمة دول حوض النيل يؤكد خلالها العمل المشترك بين الدول الأعضاء لتعزيز المنافع والمصالح المشتركة.