ما زالت أسعار بعض السلع والخدمات في مصر مرتفعة، على الرغم من تراجع معدلات التضخم في مصر بنحو 1.2% للشهر الثالث على التوالي، طبقا لبيانات البنك المركزي المصرى وجهاز الإحصاء، فلم يشعر المواطن بآثار هذا التراجع فى حياته اليومية، رغم أن نظريات الاقتصاد تؤكد أن معامل التضخم يقاس وفقا للأسعار، إذا ارتفعت الأسعار ارتفع معامل التضخم، وإذا انخفضت انخفض.

وأوضحت صحيفة "الأهرام" المصرية في عددها الصادر اليوم، أنه على أرض الواقع فإن هذا لم يحدث، فما زالت أسعار السلع والخدمات في زيادة مستمرة رغم انخفاض معدلات التضخم، ويرجع ذلك إلى أن البنك المركزي المصري وضع مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة بسنت فهمى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم يشير إلى أن الناتج القومي الإجمالي زاد نسبيا، وأن هناك بعض السلع انخفضت أسعارها، إلا أنها من السلع غير المؤثرة في حياة المواطنين بشكل مباشر، ولهذا لم يشعر المواطن بآثار انخفاض معدلات التضخم، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج لقرابة العام حتى يجني المواطن آثار برامج الإصلاح الاقتصادي، التي بدأت تنفذها الحكومة.

ويرى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن بدء الانخفاض التدريجي للتضخم يعكس بداية جني ثمار خطوات الإصلاح، ونجاح السياسيات النقدية. وأرجع عبده عدم شعور المواطن بآثار تراجع معدلات التضخم، إلى أن أسعار بعض السلع الأساسية مازالت مرتفعة على الرغم من انخفاض أسعار الدولار الجمركي، من 18.25 إلى 16 جنيها أي تراجع بنحو 13%، مما يعني انخفاض تكلفة الاستيراد، إلا أن انعدام الرقابة على الأسواق والتجار يعد سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار.

وتوقع رشاد عبده أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الإنتاج نتيجة زيادة الاستثمار المباشر وغير المباشر، وتراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه وتحسن مناخ الاستثمار بصفة عامة، مطالبا بتخصيص جهة مستقلة عن الدولة لقياس نسب التضخم، لضمان مزيد من الحيادية في التقييم. وكان البنك المركزى قد أعلن أن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 34.86% في أغسطس/ آب 2017، مقابل 35.26% في يوليو/ تموز السابق له، للشهر الثالث على التوالي، وسط تثبيت سعر الدولار الجمركي.

وتوقع عمرو الجارحي وزير المال المصري، أن تبدأ مستويات التضخم في التراجع، بعد مرور دورة عام كامل على تحرير سعر الصرف الذي بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. من جهة أخرى تشير توقعات صندوق النقد الدولي، والكثير من بنوك الاستثمار إلى أن التضخم سوف يبدأ في الانخفاض خلال الربع الثانى من 2017، وأن يرتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار تدريجيًا خلال العام الحالي.