أبدى خبراء ومحللون آراءهم في قرار وزارة التضامن الاجتماعي بدء صرف المعاشات في مصر بزيادات جديدة لـ9.8 ملايين صاحب معاش ومستفيد، اعتبارا من الإثنين، للمعاشات التي تُصرف من منافذ صندوقي التأمينات، حيث لاقى ذلك ترحيبا في صفوف المواطنين، وسط تحذيرات من ارتفاع في في الأسعار يلتهم الزيادات الجديدة في المعاشات.

وتتحمّل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية من المشروع، حيث بلغت تكلفة زيادة المعاشات ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه.

وأعرب من جانبه رئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدري فرغلي، عن احتفائه بأي زيادات يحصل عليها المواطنون، محذرا الحكومة من عدم إحكام الرقابة على الأسعار، حتى لا تلتهم الزيادات، المبالغ الإضافية التي سيتم صرفها مع المعاشات اليوم.
أقرأ أيضاُ  البرلمان المصري يناقش قانون زيادة المعاشات العسكرية

وأكد فرغلي على أن الحكومة عليها سرعة الاستجابة للقرار الرئاسي بسحب الاستشكال على حكم قضائي انتصر لأصحاب المعاشات، موضحا: "في ما يخص المعاشات أيضا فكما نثمن القرار الأخير بالزيادة فنحن في حالة ترقب  لتنفيذ الحكم التاريخي الذي أنصف الملايين من أصحاب المعاشات، وأعاد الحقوق لأصحابها، وأننا في انتظار آلية صرف العلاوات الخمسة المستحقة للمواطنين".

وذكر الخبير الاقتصادي إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم، أن الزيادات التي سيتم صرفها اليوم المواطن كان في أمسّ الاحتياج لها، ولخاصة بعد موجات الغلاء السابقة واللاحقة التي نتجت عن برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وشعور المواطن بتزايد الأعباء عليه.

وتابع الدسوقي: "الزيادات التي جاءت بإعلان رئاسي، كانت مطلبا أساسيا للمواطنين في مصر من أصحاب المعاشات لمدة شهور طويلة"، مشددا على أن دور الحكومة والبرلمان لا يجب أن يتوقف عند مجرد إقرار  الزيادات، وإنما العمل على حمايتها بالتصدي لجشع التجار، وإعمال رقابة مشددة على الأسواق تمنع زيادة الأسعار.

كانت الوزيرة غادة والي شددت في تصريحاتها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المعاشات تمهيدا لتذليل أي عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمعاشات المحولة لمكاتب هيئة البريد وبنك ناصر سيجري تقديم الصرف لهم اعتبارًا من الخميس 4 يوليو بدلا من 5 يوليو الموافق الجمعة، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سيجرى الصرف اعتبارًا من الأربعاء 10 يوليو.

وتابعت والي أنَّ قرار الزيادة جاء منحازًا للمعاشات الدنيا بحيث تضمنت حدا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيها شهريا، وحدا أقصى قيمته 832.5 جنيه، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2019.

ووافق البرلمان المصري خلال جلسة الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه.

وذكر البرلمان في حيثيات الموافقة أن المشروع يستهدف مشروع القانون تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال تقرير زيادة في المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، وذلك في إطار المبادئ التي تضمنها الدستور في مواده أرقام (8)، و(17)، و(27).

ويتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريا شاملة كل الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر 
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
البرلمان المصري يوافق على مشروع الحكومة بزيادة المعاشات 15%
زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا