أعلن وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار، أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة حققت نجاحات ملحوظة لتقويض قوى الإرهاب وعناصره، وأنها مازالت صامدة تضطلع بدورها الوطني بكل إصرار لإقتلاع جذور "الإرهاب" في كافة ربوع محافظة شمال سيناء رغم ما تقدمه من تضحيات فداءً للوطن وترابه، وأوضح الوزير أن الأجهزة الأمنية لم تطلب من أي من المواطنين المقيمين بشمال سيناء منذ بدء الأحداث بمغادرة منازلهم والتوجه إلى محافظات أخرى، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة يضطلعان بدورهما الوطني في مكافحة "الإرهاب" وفلوله، وتوفير الأمن لجموع المواطنين بالمحافظة ومنازلهم ، منوهاً إلى أن "الإرهاب" يستهدف الجميع ويجب مراعاة عدم منحه الفرصة للتجاوب مع مستهدفاته المشبوهة لشق الصف ، حيث أن مؤامراته لن تنجح بفضل الوعي الوطني المستنير لجموع المواطنين . بالإضافة إلى التصدي الفاعل والحاسم من جانب قوات إنفاذ القانون لها.

كما وجّه الوزير بأهمية تطوير وتحديث خطط تأمين المنشآت المهمة والحيوية وفقاً لملامح التهديدات والمعلومات المتوافرة في هذا الشأن بما يكفل تحقيق السيطرة الأمنية بها، واستمرار الحملات الأمنية ضد البؤر الإجرامية وتوقيف العناصر المتورطة بها على غرار الحملة المؤثرة التي لازالت مستمرة في محافظة سوهاج وموجهاً بأهمية امتدادها لتشمل كافة البؤر الإجرامية الأخرى على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال لقائه مع مساعدىه والقيادات الأمنية  صباح اليوم الأحد ، لاستعراض تنفيذ ومتابعة السياسات الأمنية وتقييم الأداء الشرطي وتفعيل الخطط في ظل التحديات الأمنية والتهديدات التي تواجه العمل الأمني في المرحلة الراهنة على كافة الأصعدة .

واستعرض الوزير خلال اللقاء الرؤية الشاملة إزاء أبعاد الموقف الأمني الداخلي مستعرضاً محاور الاستراتيجية الأمنية للوزارة والتي تستهدف تعضيد المناخ الآمن لكافة المواطنين في شتى ربوع البلاد وتحقيق التواجد الشرطي الفعال في مختلف المواقع من أجل استمرار تدعيم معطيات الأمن والاستقرار .وأشاد الوزير بما حققته الأجهزة الأمنية المختلفة خلال الفترة الماضية من نجاحات في مختلف مجالات العمل الأمني، وشدّد على ضرورة استمرار العمل لدعم ثقة المواطن في قدرة أجهزة الشرطة على تنفيذ القانون وفرض هيبته بالمجتمع والتصدي بمنتهى القوة والحزم لكل من يحاول الإخلال بأمن الوطن في ربوع البلاد.

كما استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التي تحققت لمواجهة مشكلة المرور في إطار الحملة التي بدأتها الوزارة بهذا الشأن ووجّه بضرورة العمل على إيجاد حلول غير تقليدية لهذه المشكلة من خلال اللجان التي صدر قرار وزاري بتشكيلها لمواجهة أزمات المرور بشكل يومي بشتى المحافظات والعمل على تفعيل وتطوير آليات التعامل الميداني والاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة والسيارات المستحدثة المزودة بكاميرات ورادارات لضبط المخالفات على كافة المحاور سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة.
 
مشيرا إلى ضرورة  العمل على إيجاد الوسائل التي تكفل الحد من أخطار الحوادث التي تقع على الطرق، وتفعيل الرقابة على قائدى المركبات الذين يقودون سياراتهم تحت تأثير المواد المخدرة، كما شدد الوزيرعلى ضرورة تكثيف التواجد الفعال لرجال المرور لرصد المخالفات وعدم التهاون مع المخالفين لقواعد المرور، وإستمرار تلك الحملات دون الإرتباط بفترة زمنية إلى أن يتحقق الإنضباط المروري والقضاء على مشكلة التكدسات . وطالب بضرورة الحسم في التعامل مع المخالفات المرورية .

و شدّد الوزير خلال الاجتماع على أهمية العمل الدؤوب لدعم الأمن الاقتصادي وتأمين مسيرة التنمية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية وحماية القطاعات الاقتصادية من أيدى العابثين بها، والعمل على استقرار الأسواق لما يترتب عليه من تشجيع لحركة الاستثمار ورواج الاقتصاد القومي، وطالب بضرورة تكثيف الحملات التموينية التي ترسخ الاستقرار بالأسواق وضبط كافة أنواع السلع الأجنبية المجهولة المصدر والمهربة لداخل البلاد لما يترتب على تداولها من أضرار بالغة بالصناعة الوطنية .

موضحا أهمية قيام أجهزة الأمن المعنية بدورها لضمان وصول السلع والخدمات بالأسعار والجودة المناسبة ومكافحة كافة صور الاحتكار والاستغلال والغش والتدليس حماية لجمهور المستهلكين. وفي نهاية الاجتماع وجّه الوزير بضرورة استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية لرجال الشرطة، والوقوف على احتياجاتهم ورفع الروح المعنوية لهم ، لما يمثله ذلك من أهمية في الارتقاء بالأداء الأمني وتفعيله.