أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميغاوات بجبل عتاقة، للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير بالجلسة الأولى في مؤتمر الأهرام الأول للطاقة، الذي تنظمه جريدة الأهرام المسائي، وشركة الأهرام للاستثمار، وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والذي بلغ ذروته في صيف 2014 حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائيا ابتداءً من يونيو/ حزيران 2015.

وتابع أنه استمرارا لسعي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كل المجالات، فقد تمكن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد على 15000 ميغاوات إلى الشبكة الموحدة.

وأضاف: "في إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة في مصر (بترول - كهرباء) حتى عام 2035".

وتابع أنه تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين، وتم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميغاوات، واستكمالا لهذه الإجراءات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذي يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.

وفي ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل 3 أعوام بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومِن المتوقّع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035.

وقال الوزير: "يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميغاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية، وسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية".

وتابع: "تتويجا للجهود التي بذلتها كل من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والحكومة الروسية ممثلة في شركة روس أتوم الروسية على مدار السنوات الماضية، تم التوقيع على وثيقة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصري والروسي".

وتتكون المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028.

وقال شاكر إن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لتفريغ القدرات المتوقع إنتاجها من محطات التوليد المزمع إنشاؤها حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء وفي سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتبارا من العام المالي 2016/2017 حتى العام المالي 2018/2019 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية نحو 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.

كما أنه تم التعاقد على تنفيذ مشروعات محطات محولات على الجهود الفائقة بالإضافة إلى مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات.​