كشف وزير المياه والري الإثيوبي، سلشي بقل، أنه تم إنجاز 63.87 في المائة من مراحل بناء سد النهضة، رغم ضغوط القوى الخارجية، مؤكّدًا خلال استعراض أداء الوزارة أمام البرلمان، أن المفاوضات حول سد النهضة ترتكز على الاستخدام العادل للمياه، مشيرًا إلى أن المفاوضات الجارية حول السد مع دول المصب لا تشهد تغيرًا في الموقف الإثيوبي، ويأتي هذا في الوقت الذي تبدأ فيه غدًا الأحد زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام ديسالين، والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل، وذلك فى إطار أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وإثيوبيا، والتي كان من المقرر أن تنعقد فى منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضى، لكن تم تأجيلها إلى منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري.

 وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن «ديسالين» سوف يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية الإثيوبي، ورقنة جيبيهو، والسفير الإثيوبي في القاهرة، تاييي أثقلاسيلاسي أمدى، ومن المقرر أن يلتقي «ديسالين» الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية.

 وأضافت أنه يجري ترتيب برنامج الزيارة خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يلقي «ديسالين» كلمة أمام مجلس النواب، في اليوم الثاني من الزيارة، لكن لم يتم حسم هذا الأمر حتى الآن. ومن المقرر أن يبحث رئيس الوزراء الإثيوبي مع السيسي أحدث تطورات ملف سد النهضة، وطرح الرد الإثيوبي على مقترح مصر بشأن مشاركة البنك الدولي كطرف فنى، له رأى محايد وفاصل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، وقبل أسبوع، كشفت إدارة مشروع سد النهضة أنه تم ملء 9 ملايين متر مكعب من الخرسانة للمشروع الأساسي للسد، بالإضافة إلى ملء 11.3 مليون متر مكعب من الخرسانة لسد "سادل" الفرعي.

وذكر مدير المشروع، المهندس سمنغو بقلي، أنه من المقرر ملء 10.1 مليون متر مكعب من الخرسانة، للوصول إلى الارتفاع المنشود؛ إذ يبلغ ارتفاع السد أكثر من 145 مترًا فوق سطح البحر، وعرضه 1780 مترًا، وبدأت إثيوبيا في عمليات البناء عام 2011. ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع، وقُدّرت التكلفة الإجمالية له بنحو 5 مليارات دولار أميركي، (ما يُعادل 10 مليارات بر إثيوبي)- ما يقرُب 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأجرى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، محادثات مع نظيره الإثيوبي ورقينه جبيو، نهاية العام الماضي، في زيارة له إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في محاولة لكسر جمود المفاوضات بشأن السد.

واقترح شكري مشاركة "البنك الدولي" كطرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة؛ لما يتمتع به من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق بشأن أعمال اللجنة الثلاثية، حيث جاء ذلك بعد تعثّر المفاوضات حول السد في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، بعد أن أخفق وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات السدّ -خاصة أن أديس أبابا أعلنت الانتهاء من نحو 60 بالمائة من جسم السد- حيث رفضته السودان وإثيوبيا، فيما أبدت مصر موافقتها.

وتخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤديان إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية، في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان، ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبّرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها أن السد ستكون له فوائد على دول المصب، بخلاف ما تخشاه القاهرة.

بدوره، قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، إن الوزير، محمد عبدالعاطي، أعرب عن قلقه أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي، بشأن تطورات المفاوضات في أزمة سد النهضة، قائلًا: "يجب أن نقلق، وأن لا ندفن رؤوسنا في الرمال"، وأضاف الإمام في تصريحات إلى "مصر اليوم"، أن الوزارة تتبع مبدأ المكاشفة والمصارحة مع المواطنين فيما يتعلق بملف سد النهضة، موضحًا أن مصر تحاول دائما اتباع طريق المفاوضات مع الجانب الأثيوبي، إلا أننا جائما ما نفاجأ بتصريحات غريبة مفاجئة، وكان وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، أكد في ندوة منذ يومين، أن زراعة محاصيل القمح والبقوليات.