كشف الدكتور عمرو الجارحي،  وزير المال المصري، أن منع التعامل بالشيكات الورقية بالمؤسسات الحكومية بنهاية الشهر الجاري، لافتًا إلى أنه تم ضم 61 ألف حساب خاص لحساب الخزانة الموحد بعد حصرها، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ اجراءات بوقف حسابات الجهات التي لم ترد على مخاطبات الوزارة بشأن حساباتها الخاصة.

وجاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب،  برئاسة عمرو غلاب،  لمناقشة ما تم في شأن  ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وأوضح وزير المال أنه تمت مخاطبة هيئة البريد وبنك الاستثمار القومي والبنك المركزي لحصر كل الحسابات الموجودة خارج حساب الخزانة العامة، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت في إجراءات ميكنة الموازنة العامة والحساب الختامي والاعتماد على الصرف الإلكتروني.

وأكد محمد معيط، نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة للدولة،  أنه في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، سيتم إغلاق  61 ألف حساب، ويكون الجميع لحساب الخزانة العامة الموحد، تزامنًا مع إلغاء الشيكات الورقية، تماشيًا مع النظام المميكن، وأشار إلى أن النظام الإلكتروني يساعد في توصيل الدولة إلى حالة من الدقة النقدية في المصروفات والإيرادات، مشيرًا إلى أن هناك معوقات في نقل مصر إلى النظام الإلكتروني، وأوضح نائب وزير المال، أنه وفقًا لهذا النظام نستطيع ضم الصناديق الخاصة لحساب الموازنة العامة للدولة.