القاهرة ـ مصر اليوم
ثمن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حق الوطن في الداخل والخارج ، وعلى المال العام والحق العام وأعيان الوقف ومواجهة الفساد، وحرصه على بناء دولة قوية حديثة يسودها الحق والقانون، وكما علمنا أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) ؛ القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، مشيدا في الوقت ذاته بالقوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية الوطنية والأجهزة الرقابية لجهودهم الحثيثة في الحفاظ على المال العام والحق العام واسترداد حقوق الدولة والمجتمع.
وأكد وزير الأوقاف، في خطبة وصلاة الجمعة التي أداها اليوم بمسجد "الشيخ عبيد" بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية بمناسبة افتتاحه ـ بحضور محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، وهيثم الشيخ نائب المحافظ ، ومساعد وزير التنمية المحلية حمدي الجزار، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات الأمنية والشعبية بالمحافظة، وبمراعاة الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، أن الاعتداء على المال العام جريمة وطنية وشرعية والمال الحرام سم قاتل ونار محرقة، وأن اليد التي تمتد للمال الحرام ذليلة مهينة ونفس صاحبها أذل.
وأضاف وزير الأوقاف أن من سهَّل الاعتداء على المال العام فهو والمعتدي سواء، وأن حرمة المال العام تتطلب الحفاظ عليه وليس مجرد عدم الاعتداء، ومن قتل دون استرداد حق الدولة فهو شهيد ومن أصيب فهو في سبيل الله ، مشددا على أن حماية المال العام من المعتدين كحماية الحدود من المتربصين ، ويجب أن يكون الحفاظ على المال العام ثقافة مجتمع فهو ملك لنا مجتمعين ويجب أن نحميه متضامنين ، لافتا إلى أن حرمة الحق العام كحرمة المال العام سواء بسواء، والحق العام يشمل استخدامات الطرق والماء والكهرباء وعدم الجور على حقوق الآخرين فيها ، وأن المؤمن الحقيقي يعظم شأن المال العام والحق العام ولا يعتدي عليهما، وأن الإسلام عظم شأن وثواب من يعمل للصالح العام ويعمل على تعظيم المال العام والحفاظ عليه.
وأوضح وزير الأوقاف أن المال الحرام سم قاتل ونار محرقة على آكله في الدنيا والآخرة حيث يقول الحق سبحانه : "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا" ، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ" ، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : "إنَّ رجالًا يَتخوَّضونَ في مالِ اللَّهِ ورسولِهِ بغَيرِ حقٍّ لَهُمُ النَّارُ يومَ القيامةِ" ، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : "مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ" ، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : "لعنَ اللَّهُ من غيَّرَ مَنارَ الأرضِ" والمقصود بمنار الأرض العلامات التي تكون على الحدود بين الجيران كحديد المساحة أو نحوه ، فالمنارات هي العلامات ، وإذا كان هذا في الحقوق الخاصة فإن حرمة المال العام أشد حرمة من المال الخاص لكثرة الذمم والأنفس المتعلقة بالمال العام ، فالمال الخاص قضية بينك وبين شخص آخر ، أما المال العام فكل شركاء الوطن في هذا المال سيخاصمون كل من اعتدى عليه أمام الله (عز وجل) يوم القيامة ، وإن تسامح بعضهم لن يتسامح البعض ، فكل شركاء الوطن سيقفون أمام الله خصومًا لمن اعتدى على المال العام أو على الحق العام ، كحق الطريق ، فالمؤمن الحقيقي والعاقل الحقيقي قد يأخذ من ملكه الخاص ما يوسع به الطريق لا أن يأخذ من الطريق ما تكوى به جسده يوم القيامة في نار جهنم ، وكذلك الاعتداء على الشواطئ أو على الأماكن العامة ، أو تجاوز قواعد السير لأنه اعتداء على حق الآخرين في السير، فحرمة المال العام والحق العام حرمة عظيمة والنفس التي تتطلع إلى المال العام نفس دنيئة واليد التي تمتد إلى المال العام يد ذليلة مهينة ونفس صاحبها أذل وأدنى وأخس.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن واجبنا أن نعظم المال العام والحق العام والشأن العام والنفع العام لا أن نعتدي عليه ، وقد جعل الإسلام ثواب ذلك عظيمًا يقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : " سبعٌ يجري للعبدِ أجرُهنَّ وهو في قبرِه بعد موتِه : من علَّم علمًا ، أو كرى نهرًا ، أو حفر بئرًا ،" مؤكدًا أن ما تقوم به الدولة المصرية الآن من تطهير وتوسيع وتنقيه للترع والمصارف هي عملية شرعية ووطنية بامتياز ، لأنها من جهة تكف الأذى عن الخلق ومن جهة أخرى تحافظ على ثروة الماء ، " أو غرس نخلًا" وليس المقصود في الحديث غرس النخل فقط ، بل هو كناية عن زرع كل ما ينفع الناس ، "أو بنى مسجدًا ،" وليس من اعتدى على حرم المسجد وضم جزءا منه إلى ملكه ، فدور المسلم أن يوسع على المسلم لا أن يضيق عليه ، قد يعطي المسلم من بيته إلى المسجد ، أما أن يأخذ من المسجد إلى بيته فهذا ما لا دين ولا خلق له ، "أو ورَّثَ مصحفًا ، أو ترك ولدًا يستغفرُ له بعد موتِه" ، مؤكدًا أن حماية المال العام واجبنا جميعًا من تنفيذيين وبرلمانيين وقضاة وأصحاب قلم وفكر ومجتمع ، لأن المال العام لنا جميعًا مجتمعين ، وواجبنا أن نحميه جميعًا متضامنين ، لأن حرمة المال العام تتطلب الحفاظ عليه وليس مجرد عدم الاعتداء.
وشدد وزير الأوقاف على أن حماية المال العام وحماية أموال الدولة واسترداد حقوق الدولة من المعتدين والناهبين كحماية الحدود من الأعداء المتربصين ، وإذا كان من مات في سبيل الله دفاعًا عن وطنه شهيدًا ، فإن من قُتل أثناء استرداد حق الدولة ، أو استرداد الأراضي المنهوبة أو كف يد الغاصبين فهو شهيد ، ومن أصيب فهو في سبيل الله ، مضيفا : واجبنا جميعا أن نقف حجرًا صلبًا في وجه كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام ، وأن الاعتداء على المال العام جريمة شرعية ووطنية ، ومن سهَّل الاعتداء على المال العام فهو والمعتدي سواء ، وأنه يستوى في تحمل هذا الجرم كل من المعتدي ومن سهل له الاعتداء ، فكل موظف عام أو خاص يغض الطرف أو يسهل الاعتداء على المال العام ، فهو شريك في جريمة الاعتداء على المال العام ، ولا يمكن لدولة أن تنهض بفساد بين أهلها ، يقول سبحانه : " إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ" ، ويقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) : " إنَّ النَّاسَ إذا رأَوْا ظالمًا فلم يأخُذوا على يدَيْه أوشك أن يعُمَّهم اللهُ بعقابٍ" ، فواجبنا جميعًا التصدي للفساد ، وهذا ليس واجب رئيس الدولة وحده ولا الحكومة وحدها ولا القضاة وحدهم، نريد أن نتحول بمواجهة الفساد إلى ثقافة شعب ، يقف كل إنسان عند حقه ، وقد عظم الإسلام شأن وثواب من يعمل للصالح العام ويعمل على تعظيم المال العام والحفاظ عليه.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
«دار الإفتاء المصرية» تؤكد أن الإسلام نهى عن سماع الشائعة ونشرها