وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على قرار مصري اليوم بعنوان "الاستغلال والانتهاك الجنسي: تنفيذ سياسة عدم التسامح"، الرامي إلى الحد من عمليات الاستغلال الجنسي، ومنع تلك المحاولات وتجنبها في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك،السفير محمد إدريس بشأن القرار إن بلاده تشجع تنفيذ سياسة عدم التسامح إزاء حالات الاستغلال والانتهاك الجنسي، بخاصة في إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، مثمنًا أن إدراج الموضوع على جدول أعمال الجمعية العامة يوفر المجال لطرح رؤى جميع الدول الأعضاء، وبخاصة الدول المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام الأممية.

وتابع في بيانه أمام الجمعية العامة بمناسبة اعتماد القرار، إن مصر تواكب بذلك جهود سكرتير عام الأمم المتحدة في هذا الصدد، لافتًا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شارك في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في الأمم المتحدة، بشأن تجنب ومنع الاستغلال الجنسي في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ما يشير بوضوح إلى اهتمام مصر بمكافحة تلك الجرائم.

وأبدى إدريس حالة ترقب لمشاركة الرئيس عبد السيسي، في الحدث رفيع المستوى المقرر عقده على هامش فعاليات افتتاح الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 25 سبتمبر/ أيلول الجارى، لتعزيز دور مصر في مجال حفظ السلام، مؤكدًا أن بلاده من كبار الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية في عمليات حفظ السلام حول العالم، وبشكل أخص في القارة الأفريقية.

وكشف المندوب الدائم، أن الحكومة المصرية تلقت بشكل رسمي اعتراف وتقدير لجهودها في تنفيذ سياسة عدم التسامح مع الانتهاكات الجنسية، حيث تم ادراج تلك الجهود ضمن الجزء المخصص لأفضل ممارسات الدول الأعضاء للوقاية والتصدي إلى جرائم الاستغلال الجنسي، في تقرير السكرتير العام المعنون "الإجراءات الخاصة بالحماية من جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسي" العام الماضي، وتتمثل تلك الممارسات في سرعة انجاز التحقيقات والتوصل إلى تحديد المسؤوليات وإنزال العقاب، حال ثبوت الجريمة، وذلك في زمن قياسي.