أمرت رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشارة فريال قطب، بإحالة 6 متهمين للمحاكمة العاجلة وهم عضوي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق والحالي، وكيميائي بإدارة المتابعة الفنية في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومفتش تموين في قسم التعاون الاستهلاكي في إدارة تموين السادس من أكتوبر، ومدير مخازن إحراز النيابة العامة بإدارة إمبابة الزراعية، ومهندس في قسم الدورة الزراعية في إدارة إمبابة الزراعية.

وتلقت النيابة الإدارية تقرير لجنة تقصي الحقائق والمشكُلة من أعضاء مجلس النواب بشأن واقعات الفساد ومافيا التلاعب في توريدات الأقماح المحلية لجهات التخزين خلال موسم توريد عام 2016، وطلب تحديد المسؤولية عن وجود عجز في كميات الأقماح الموردة لصومعة وشون الياسمين الكائنة في المنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر ووجود عجز في كمية الأقماح المحلية التي وردت للصومعة والشونة بلغ مقدارها (تسعة آلاف طن ومائة وثلاثة وخمسون كيلو غرام وثلاثمائة وأربعون كيلو غرامًا) وقدرت قيمته المالية بمبلغ يقارب (أربعة وثلاثون مليون جنيه).

وكشفت تحقيقات مكتب فني رئيس الهيئة في القضية رقم 205/2016 عن وجود عجز في كميات الأقماح الموردة لجهتي التخزين (الصومعة والشونة) وقيام المتهمين بالاشتراك مع المالك بالسماح لأحد الأشخاص التابعين للمالك بالقيام بوزن الوارد من الأقماح وذلك بسبب عدم حضور عضو اللجنة المكلف بمباشرة أعمال الوزن للأقماح الواردة إلى الصومعة والشونة المشار إليهما سابقاً ومخالفة ذلك للبند رقم 20 / أولاً من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية خلال موسم توريد عام 2016، والذي يوجب على المختصين بإعداد محضر في حال عدم حضور المسؤول المكلف من الجمعية التعاونية المركزية لعضوية اللجنة المشار إليها يثبت عدم حضوره على أن يرفق هذا بمحضر الفرز .

 كما كشفت التحقيقات أيضًا قيام المتهمين بإغفال الإطلاع على أصل كشوف الحصر والحيازة الزراعية والتوقيع على هذه المستندات والحصول على صوراً ضوئية منها وردت من الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بمحافظة بنى سويف كميات من الأقماح الموردة دون وجود كشوف الحصر الخاصة بالمساحات التابعة لتلك الجمعية والمنتجة للقمح المورد للصومعة والشونة، وعلى الرغم من ان الكشوف الواردة من الجمعية التعاونية المشتركة لا تسمح بتوريد كميات القمح التى أثبتت بالزيادة بمحاضر الفرز والاستلام.

 وأظهرت التحقيقات أن كميات القمح الموردة تزيد عن التي تم إثباتها بمحاضر الفرز والإستلام  وذلك بالمخالفة للتعليمات ولما نص عليه بالبند رقم 4 من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم عام 2016.

وجاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية مؤيدة لإرتكاب المتهمين ما أسند إليهم من اتهام، وإزاء ذلك الجرم الذي ارتكبه المتهمين في التعامل مع سلعة حيوية والذي شكل تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي للمواطن وخيانتهم للأمانة الموكولة إليهم بحكم وظيفتهم ، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة العاجلة لما نسب إليهم كل في إختصاصه، وشملت الاتهامات التلاعب في أوزان الأقماح التي تم توريدها إلى جهتي التخزين المشار إليهما سابقاً وذلك لعدم القيام باتخاذ الإجراءات التى نصت عليها التعليمات بشأن تحرير محضر لإثبات عدم حضور الموظف المختص المكلف من الجمعية التعاونية المركزية والمنوط به القيام بوزن الأقماح وسماحهم لأحد مندوبي مالك الصومعة والشونة بإجراء عملية وزن الأقماح مما ترتب عليه إثبات كميات بمحاضر الفرز والاستلام تزيد عما تم توريده بكمية بلغت جملتها (تسعة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون طناً وثلاثمائة وأربعون كيلو جراماً) وقدرت قيمتها بمبلغ يقارب (أربعة وثلاثون مليون جنيه).