ألغت محكمة النقض، السبت، حكم سجن الرئيس المعزول محمد مرسي 15 عامًا، وأيدت حكم السجن المؤبد ضده و6 آخرين في قضية التخابر مع قطر.

ورفضت المحكمة الطعن المقدم من محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي، وأمين الصيرفي، وأحمد عفيفي، ومحمد كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وأحمد حمدي، كما رفضت المحكمة طعن النيابة العامة على حكم براءة مرسي و6 آخرين في اتهامهم بتسريب وثائق تضر بالأمن القومي للبلاد، وجاء منطوق الحكم بقبول عرض النيابة العامة شكلا وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم أحمد علي عبده عفيفي ومحمد عادل كيلاني ومحمد إسماعيل ثابت، وقبول طعن المحكوم عليهم شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحة علي النحو التالي:

وألغى الحكم عقوبة السجن 15 عاما المقضي بها على المحكوم عليه محمد مرسي على الجريمتين المسندين إليه بالبندين رابعا وثامنا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليه بالبند تاسعا من الحكم المطعون فيه، كما ألغى عقوبة السجن 15 عامًا المقضي بها علي أمين الصيرفي عن الجريمتين المسندتين اليه بالبندين خامسا وثامنا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤيد عن جريمة المسندة إليه بالبند تاسعا.

وألغى عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عامًا المقضي بها على المحكوم عليه أحمد عفيفي بالبند عاشرا والاكتفاء بعقوبة الإعدام، وعقوبة السجن المشدد على المتهم خالد حمدي رضوان والاكتفاء بعقوبة السجن 15 عامًا وتغريمه 10 آلاف دولار، فيما قررت المحكمة إحالة الأوراق إلى النائب العام لاتخاذ الازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إلى رئيس قناة الجزيرة محمد بن جاسم من أفعال ووقائع تنطوي على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر على دولة أجنبية والإضرار بمصلحة البلاد ومركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وإعطاء مبالغ مالية كرة بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.